صرح عماد سامي, رئيس مصلحة الضرائب, بأن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضريبة علي تعاملات البورصة, انتهت فيها إلي فرض ضريبة بواقع1.75 في الألف علي قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري, وأنه تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها. وأكد أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير علي نشاط سوق المال.