مصادر: الحصيلة المتوقعة من الضريبة بين 1 و 1.5 مليار جنيه انتهت مصلحة الضرائب من إعداد دراسة بشأن تطبيق ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة علي أن تكون بواقع 1.75 فى الألف من اجمالى التداولات علي كل من البائع والمشتري . وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان إن المصلحة قد أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة ، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري . وأضاف سامي أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها . وقدرت مصادر حكومية الحصيلة التقديرية المتوقعة من إقرار ضريبة الدمغة على تداولات البورصة وفقا لهذا السعر بما يتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه سنويا . وأكد أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين . وأشار إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال . وكانت وزارة المالية أقرت ضريبة عام 2014 على تداولات البورصة بواقع 1 فى الألف على البائع والمشترى ولكنها أوقفتها فى وقت لاحق بعد اعتراضات من مستثمرى سوق المال .