لإنهاء أزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المضارة.. من سعر الصرف

كشف محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. عن عقد 50 مستثمراً اجتماعاً موسعاً مع طارق عامر محافظ البنك المركزي غداً لبحث الآثار الناتجة عن تحرير سعر الصرف علي الشركات الصغيرة والمتوسطة "فروق العملات". وبحث كيفية ايجاد آلية لإنهاء الأزمة. مضيفاً أن وفد المستثمرين يضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. والمتضررين من القرار.
وكانت أزمة "فروق العملات" قد تصاعدت نهاية العام الماضي. بعد شكاوي عدد كبير من المستثمرين في السوق المحلية. بسبب تحقيق الشركات خسائر نتيجة اختلاف تقييم البنوك لأسعار الصرف للحسابات الدولارية المكشوفة. عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مقابل سلة العملات الأجنبية "تعويم الجنيه" مطلع شهر نوفمبر الماضي.
قال محمد خميس شعبان. رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر. إن عدد المتضررين من التعويم حوالي 761 عميلاً. منهم 12% تبلغ مديونياتهم أكثر من 5 ملايين دولار. سواء شركات كبيرة. أو متعددة الجنسيات. سيتم إرجاء النظر فيها. لمرحلة لاحقة. أما الباقون والذين يمثلون 88%. فسيتم التسوية مع كل حالة علي حده. وخلال عدم الاتفاق سيتم اللجوء للجنة المشتركة من البنك المركزي. واتحاد المستثمرين. لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.
أضاف شعبان. أنه من المقرر أن يتم مناقشة امكانية توصيف الصناعات الصغيرة والتي تبلغ استثماراتها 40 مليون جنيه بدلاً من 20 مليونا والصناعات المتوسطة من 100 إلي 200 مليون جنيه. وذلك لتحقيق الاستفادة من فائدة الإقراض.
كان اتحاد المستثمرين قد عقد اجتماعاً سابقاً مع محافظ البنك المركزي. يوم 8 فبراير الماضي. وتوصلا فيه إلي عدم لجوء البنوك إلي أية إجراءات قانونية تجاه المتعثرين. وتقديم جميع التسهيلات البنكية للمضارين. والتعامل معهم كالمعتاد. ورفع سقف الائتمان إلي الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية. كما تم الاتفاق علي إجراء تسوية مع العملاء والبنوك طبقاً لتاريخ فتح الاعتماد.