موعدنا 30 يونيه!!

بالعقل

أصبح التعديل الوزاري واقعا بعد أن أدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس أول أمس الخميس.. وبالتالي بات اعضاء هذه الحكومة مطالبين بتحقيق آمال وطموحات المصريين الذين ينتظرونها ويترقبونها بفارغ الصبر.
الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة التحرك لتحقيق الانفراجه المطلوبة في السيطرة علي الفساد الذي يشدنا إلي الخلف.. ومواجهة الروتين والبيروقراطية في التعامل مع المواطنين لانهاء مصالحهم اليومية وضرب الرشوة بأساليبها المتعددة في المصالح المختلفة ودواوين الحكومة للانطلاق إلي الأمام وتحقيق التنمية الشاملة.
ويتزامن مع ذلك العمل علي زيادة الانتاج كما ونوعا من السلع الاستراتيجية للسيطرة علي الأسعار التي ضربت كل بيت ولتخفيف الاعباء عن محدودي الدخل الذين تحملوا الكثير منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي حتي اليوم.
والأمر يتطلب مع زيادة الانتاج تحقيق الرقابة علي الأسواق التي تعمل بطريقة عشوائية ولا توجد بها تسعيرة استرشادية ولا نقول ¢جبرية¢ لان الأخيرة تتعارض مع سياسة السوق الحر.. ولكن الاسترشادية تضمن عدم المغالاة من البعض في هامش الربح الذي يحققونه فضلا عن مواجهة الاحتكار وأساليب البعض في تخزين السلع والمضاربة علي أسعارها.. وكلها أمور مطلوبة وبسرعة لتخفيف حالة الاحتقان بالشارع.
مطلوب ايضا من الوزراء الجدد خاصة في الوزارات الخدمية ان ينزلوا إلي الشارع وأن يشاهدوا بأنفسهم ما يحدث وأن يستمعوا إلي المواطنين بعيدا عن السياج الذي يصنعه اصحاب المصالح وحملة المباخر.. وأن يكون لديهم رؤية وبرامج للحل من خارج الصندوق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية المحلية والصناعة والزراعة والري.
كما يجب أن تتواكب حركة الوزارة الجديدة مع حركة القيادة السياسية التي تسابق الزمن لتحقيق اقصي أداء في أقل وقت ممكن لضمان الانجاز الفاعل علي أرض الواقع.
بصراحة اننا نترقب في الفترة القليلة القادمة تحركا ملموسا بعد أن شبعنا كلاما كتحديث خطوط الانتاج بالمصانع وحل مشاكل الغزل والنسيج التي نسمع كثيرا عن برامج لتطويرها دون أن نشاهد أفعالاً في الاتجاه الصحيح لتغطية حاجة السوق من هذه الصناعة الحيوية والتي كانت في أزمان مضت مضرب الأمثال.. في الدول التي كنا نصدر الانتاج لها.
كما يجب أن تسرع الخطي لخفض الواردات أكثر وأكثر من السلع الاستفزازية وايضا تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بالوفرة في انتاج الغذاء بدلا من الاستيراد.. ووضع رؤية مستقبلية للاتجاه إلي زراعة محاصيل لانتاج الزيوت بدلا من استيرادها من الخارج خاصة بعد اعلان المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.. وأن يكون لدينا خطة وبرنامج زمني معلن لمحاسبة كل مسئول في اختصاصه.
يكفي أن وزير التخطيط السابق أشرف العربي خرج من الوزارة دون أن تعلن الاسباب لذلك.. وكان الرجل يتحدث كثيرا عن رؤية استراتيجية تحمل عنوان 20 / 30 ولم يقل لنا أحد ما هي أوجه الاخفاق حتي يتلاشاها القادم الجديد الذي نتمني له التوفيق.
ويكفي ان د. علي مصيلحي وزير التموين الجديد قال في البدء انه مرشح لوزارة الاستثمار.. وفجأة وجدناه في وزارته السابقة التموين.. وفجأة ايضا وجدنا الوزيرة سحر نصر تتولي مع وزارتها حقيبة الاستثمار.. ولم يقل لنا أحد لماذا؟! وهل هناك رؤية محددة لتحقيق خدمة الشباك الواحد الذي تحدثنا عنه كثيرا ولم يتحقق!
وأيضا هل هناك تصور لتنمية الاستثمارات التي نتطلع إليها كثيرا لحل مشاكل البطالة وزيادة الانتاج وضمان تدفق رءوس الأموال في مشروعات صناعية وزراعية وتعدينية لاستغلال ثرواتنا وامكاناتنا الطبيعية والبشرية علي الوجه الأفضل؟!
عموما البرلمان أعلن ان موعد الحساب هو 30 يونيه القادم نهاية السنة المالية الحالية وستتم محاسبة الحكومة.. وكم اتمني ويتمني كل مواطن أن يكون الأداء خلال هذه الفترة المرتقبة مختلفا تماما.. لأن نتائج النصف الأول من العام كانت غير مرضية.. وهو التعبير الذي استخدمه النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر خلال مناقشات التصويت علي الوزراء الجدد.
ونحن لن نضيف ولن نزيد شيئا في هذا التعبير الذي استخدمه لتوصيف الحالة ولكن نقول نحن في الانتظار حتي هذا الموعد.. لنحكم علي ما حدث من هذه الوزارة.