تتجدد احتياجات المجتمع وتزداد حدتها مع حلول شهر رمضان وتتحمل جهات عديدة أعباء توفير متطلبات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة. يشعر وزير التموين الدكتور جودة عبدالخالق أنه أمام مسئولية كبيرة في ظل أزمات متلاحقة تطارد توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات تلبي احتياجات المواطنين المتزايدة وبأسعار منخفضة تقضي علي حالة الانفلات التي أصابت بعضها. حاول وزير التموين قدر المستطاع السعي لإيجاد عوامل الأمان للأمن الغذائي بكل صوره وأشكاله وتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان ووضع رؤيته للسوق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. في هذا الحوار يتعهد الدكتور جودة عبدالخالق بمسئوليته تجاه ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل52% عن السائدة في السوق. تسود مخاوف لدي الطبقة المتوسطة جراء نقص كميات السلع الأساسية خلال شهر رمضان؟ هذه المخاوف أقيمت علي غير اساس من الحقيقة والواقع.. كافة السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسرة المصرية متوافرة بكميات كبيرة داخل الأسواق التي تتولي فيها وزارة التموين زمام الأمور, وليس هناك ما يدعو للخوف والقلق.. وقد تحققت الوفرة المطلوبة في السوق بصورة تلبي الاحتياجات المتجددة عبر ما يقرب من شهرين من العمل المتواصل لوضع رؤية لاحتياجات السوق وتوفيرها في المناطق المختلفة علي مستوي المحافظات عبر منافذ البيع البالغ عددها0801 منفذا. هذه المنافذ قد لا تكفي لتوصيل السلع إلي المواطن التي يحتاجها؟ خريطة توزيع منافذ البيع ممتدة وتكفي لتوصيل السلع إلي من يرغب في الحصول عليها.. وتوجد في الأماكن المزدحمة بالسكان.. وكانت هذه المنافذ في الماضي تعاني إهمالا شديدا حتي هجرها المستهلك ولم يعد يعيرها اهتماما أو يضعها في حساباته.. وإمعانا في ايجاد البدائل المنافسة لاقتصاد السوق الحر وتلبية لاحتياجات المواطنين في الحصول علي السلع الحياتية الأساسية تم احياؤها مرة أخري لجذب شرائح مختلفة من المجتمع خاصة الطبقات المتوسطة, ولذلك أصبح المواطن يذهب إليها في مناطق عديدة ويجد فيها احتياجاته الاساسية بأسعار مقبولة وأتصورها كافية إلي حد كبير. كثيرا ما كانت تعمل الجهات المعنية بتوفير السلع في معزل عن الأخري.. إلي أي مدي حدث التنسيق فيما بينها؟ التموين ليست معنية بتوفير السلع للمواطنين.. لكنها تتحمل عبء المسئولية بشأن ضبط إيقاع السوق وتحقيق التوازن والتنسيق في السلع المطلوبة.. وقد حرصت علي اشراك كافة الهيئات المعنية بالسلع في المسئولية وقيام كل منها بدورها علي نحو جاد.. لأنه إذا حدث خلل في دور أي جهة فإنه بالضرورة سيترك أثرا في السوق ويؤدي إلي فجوة. وأظن أنه لأول مرة تصبح الهيئات المعنية بالسلع والتي تضم اتحاد الغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة والسكر للصناعات التكاملية.. جميعا يؤدون دورا متكاملا.. وقد انعكس ذلك علي انخفاض الأسعار قبل حلول شهر رمضان وما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاد بشأن السلع يكشف حقيقة المجهود الذي بذل في هذا الصدد ورسخ له التنسيق الذي حدث بين الهيئات. بعض خبراء السوق لديهم توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية في بداية رمضان؟ الأسعار ترتفع كما يعلم الجميع في حالة حدوث ندرة في السلع المطلوبة.. ونحن في هذا الشأن تعمدنا العمل علي توفير السلع بكميات كبيرة داخل منافذ البيع قبل حلول شهر رمضان علي مدار الشهرين الماضيين وكان له انعكاسه الطيب وأدي إلي استقرار الأسعار.. أوضاع السوق عندما تمضي في بداية الأمر علي هذا النحو.. فإنها دون جدال لن تتعرض لأي تدهور. عندما تم ضخ السلع الأساسية في الأسواق كنا علي دراية كاملة بمدي احتياجاته وتوفيرها جاء علي مدار الفترة الماضية ولم يحدث فجأة. ووفق ذلك علي مسئوليتي لن تحدث ندرة في السلع الأساسية ولن يرتفع سعرها عن السعر المحدد.. لقد استطعنا خلال رمضان هذا العام توفير السلع في منافذ البيع بأسعار تقل عن نظيرها في السوق ب52%. المواطن لديه رغبة في الحصول علي سلع أخري غير الأساسية بأسعار مقبولة؟ التموين ليست وزارة للرفاهية, ولكنها تقوم علي رعاية البسطاء والوقوف إلي جانبهم تجاه تغول السوق الحر.. وهذا يكلفها الكثير من الأموال لتدبير السلع الأساسية المحددة بأربع سلع وبعد تلك المهمة الأساسية التي يصعب الابتعاد عنها.. ورغم ما يمثله ذلك من أعباء إلا أننا قبلنا التحدي وتجاوزنا كافة العقبات حتي يمكن تأمين احتياجات المواطن الأساسية.. وأتصور أن الأمور تسير في اتجاهها الحقيقي دون أن تترك وراءها آثارا غير طيبة. خفض أسعار سلع بطاقة التموين بنسبة05% سيكون له مردود ايجابي.. فهل جاء وفق دراسة؟ نريد التخفيف قدر المستطاع من حدة المسئولية الملقاة علي عاتق رب الأسرة.. ونتحين الفرصة المناسبة لدعمه بسلع اساسية رخيصة الثمن.. وهذه الخطوة أقدمنا علي اتخاذها خلال شهر رمضان الماضي وكان لها انعكاسات ايجابية. وكان من الأهمية بمكان استمرار التجربة تخفيفا عن حجم الأعباء المادية الملقاة علي كاهل الأسرة بنفس الشروط والمواصفات.. ذلك الإجراء لم يكن يحتاج إلي دراسات معقدة, لكنه خطوة تأتي في اطار دعم الفقراء والبسطاء.. ويتعين أن ذلك التخفيض في الأسعار أعطي الأسرة فرصة لالتقاط أنفاسها في توجيه حجم انفاقها إلي سلع أخري تحتاج إليها. قبل ثلاثة أشهر اتخذ رئيس الوزراء قرارا باتاحة الفرصة أمام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعامل المباشر مع المنتجين.. كيف كان انعكاس ذلك علي الأسعار؟ قبل ذلك التوقيت كانت الشركة القابضة تتعامل مع احتياجاتها من السلع عبر وسطاء.. ولم يكن يحق لها التعامل المباشر مع المنتجين.. وكان ذلك له أثر سلبي في عدم الحصول علي منتج جيد وبأسعار منخفضة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة.. وجاء قرار رئيس الوزراء لغلق الباب أمام الوسطاء ويمنح الشركة لأول مرة فرصة التعامل مع المنتجين وتدبير نوعية السلع المطلوبة بصورة مباشرة. ووفق ذلك تلاشت كثير من العيوب التي ظلت سائدة طوال الفترة الماضية في الحصول علي سلع ذات سعر منخفض وبجودة مرتفعة. بعض المحافظات تحتاج إلي آليات مختلفة لتوفير السلع الرمضانية.. كيف سيتم التعامل مع الواقع فيها؟ التموين يقع فوق عاتقها مسئولية محددة في توفير السلع وتضع في سبيل ذلك سياسات تفتح بها الطريق أمام حصول المواطنين علي السلع بالأسعار المحددة.. ويتحمل المحافظون المسئولية من أجل تحقيق هذا الهدف, وقد تم التنسيق مع كافة المحافظات لإقامة شوادر تحتوي علي السلع الأساسية بما يتلاءم, مع احتياجات الأسر وعاداتها الاستهلاكية خلال شهر رمضان. وقد وضعت رؤية شاملة بالاتفاق مع وزارة التنمية المحلية ويشارك في صناعتها الاتحاد العام للغرف التجارية وشركات قطاع الأعمال. هناك حديث لا ينقطع عن بوادر أزمة في سوق اللحوم.. من الممكن وجود أزمة حقيقية فيها؟ لست جهة يناط بها تدبير منتجات اللحوم وفق احتياجات الأسواق.. وزارة الزراعة يقع فوق عاتقها تلك المسئولية.. وقد عقدنا طوال الفترة الماضية لقاءات للتنسيق وتحديد الاحتياجات من اللحوم والدواجن وأتصور أن الأمور تسير في اتجاهها المحدود ولا يوجد ما يلوح في الأفق بالكشف عن بوادر أزمة يمكن أن يتعرض لها سوق اللحوم. اللحوم في الأسواق بالأسعار المحددة وبكميات كبيرة وليس فيها ندرة.. هناك تواصل مستمر بين الزراعة وجهات أخري لتوفير ما تحتاج إليه السوق. توفير احتياجات الأرز واجه مشكلات نتيجة سيطرة خمسة تجار علي سوقه.. كيف يتم مواجهتها؟ دون جدال واجهنا مشكلة في سبيل ذلك ولم نقف مكتوفي الأيدي صوبها.. فقد تحركنا بخطوات جادة علي الطريق واستخدمنا سياسات تضرب بيد قوية علي محتكري تجارة الأرز واحطنا إجراءات شرائه بسرية كاملة وغيرنا قواعدها فجعلنا مدة المناقصة ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد لإتاحة الفرصة أمام ايجاد منتج جيد وأسعار منخفضة.. وقد كان لذلك أبلغ الأثر في إحداث هزة عنيفة في أسعاره مما أدي إلي ارتباك محتكري تجارته. ودفعنا بكميات كبيرة من الانتاج المحلي حتي يتسني كسر حدة الأسعار في السوق واخراجها من دائرة الاحتكار. الأرز الآن متوافر بكميات كبيرة تستطيع تلبية احتياجات السوق وبأسعار مقبولة ولم يعد فيه أدني مشكلة. لكن الشكوي ما زالت قائمة من سوء منتجات الأرز؟ لم يعد لهذه الشكوي وجود.. وقد دفعنا بالأرز المحلي في الأسواق وأتصور أن انتاجه يتمتع بمستوي جودة مرتفع.. هناك خلط بين الأرز المحلي والمستورد.. الشكوي كانت مما يتم استيراده منه ولذلك جاء الاتجاه الي البحث عن السوق المحلية لما تتمتع به من جودة انتاجية. كيف سيتم تنظيم مواعيد العمل في المخابز علي مدار ساعات النهار والليل؟ نظرا لاختلاف مواعيد الاستهلاك في شهر رمضان فقد أعدنا تنظيم العمل فيها بما يتفق مع توقيت احتياجات المواطنين من الخبز ووضع في الاعتبار تشغيل بعض المخابز في مواعيدها الطبيعية حتي يتسني للإخوة الاقباط الحصول علي الخبز الطازج. وقد أثبتت تجربة المواعيد التي حددت رمضان العام الماضي نجاحا ملحوظا ولم تلح في الأفق أية أزمات في مسألة حصول المواطنين علي احتياجاتهم من الخبز علي مدار ساعات النهار والليل ولذلك سنتبع ذات المواعيد التي حددت العام الماضي مع تشديد الرقابة علي المخابز ومدي التزامها بالمواعيد المقررة لها وتنفيذها لبرنامج العمل وإيجاد منتج جيد. أصحاب المخابز لديهم مطالب ويهددون بالتوقف عن العمل مع بداية رمضان نتيجة تجاهل مطالبهم؟ لابد ان نقر بالظلم الواقع فوق كاهل أصحاب المخابز ومعاناتهم الشديدة طوال السنوات الماضية وقد تعاملت مع واقع هؤلاء منذ اللحظة الأولي التي أسندت لي فيها مسئولية التموين للتخفيف عن الاعباء الملقاة فوق كاهلهم ولذلك أتخذت اجراءات سريعة لتسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام2008 وبلغت250 مليون جنيه, وقطعنا فيها شوطا كبيرا ولم يتبق منها سوي120 مليونا جاء تسديدها وفق الجدول المحدد.. إضافة الي حافز السولار وسدد حتي إبريل الماضي. هناك رعاية جيدة يحظي بها أصحاب المخابز لتجاوز العقبات التي تعرض صناعة الخبز وتوفيره علي نحو يرضي عنه المجتمع وقطعنا خطوات جادة علي الطريق ومن الصعب تجاهل أصحاب المخابز لكل مابذل من أجلهم والاقدام علي الاضراب. أصحاب المخابز اتهموك بالتوقف فجأة عن مفاوضات رفع سعر رغيف العيش دون مبرر؟ الحديث عن رفع الأسعار قضية صعبة علي وزير التموين ويستحيل اتخاذ قرار منفرد بها وتحتاج الي دراسة كافية ووضع رؤي لكيفية تحقيق ذلك وتدبير الاعتمادات المالية.. أصحاب المخابز لديهم حق في مطالبهم وفي المقابل يتعين عليهم ادارة حوار جاد في هذا الشأن.. المفاوضات ظلت جارية لفترة من الوقت وتوقفها جاء لوصولها الي طريق مسدود نتيجة المبالغات من جانب أصحاب المخابز, وافتقاد الرؤية لايجاد كيانات كبيرة لصناعة الخبز. وأتصور أنه من الصعب في ظل الظروف الراهنة التوصل الي صيغة اتفاق ملائمة ترضي جميع الأطراف نحن نتحدث عن سلعة استراتيجية والقرار بشأنها لن يتخذ تحت ضغط أو في ظل ظروف استثنائية.. منظومة الخبز بكافة تفاصيلها تحتاج الي اعادة نظر وصياغتها من جديد. مالحقيقة فيما يتردد بشأن وجود مشاكل في الاحتياطي الاستراتيجي للقمح؟ نعيش مناخا تسري فيه الشائعات وتحاول النيل من الثوابت التي عملت علي تحقيقها علي مدار الشهور القليلة الماضية.. من يردد تلك الشائعات لا يعرف حقيقة ما تحقق علي أرض الواقع باحياء المشروع القومي للصوامع وافتتاح ثمان منها ليعكس مدي الرغبة في إيجاد أكبر احتياطي استراتيجي من القمح ولأول مرة في التاريخ يصبح لدينا5 ملايين طن من الاقماح تكفي لاستهلاك الرغيف المدعم حتي يناير.2013 لقد ارتفع معدل التوريد الي هيئة السلع التموينية هذا العام الي1.1 مليون طن عن العام الماضي نتيجة للحوافز التي تم الدفع بها لتشجيع الفلاحين علي زراعة القمح وكان لها مردود إيجابي علي توفير اقماح محلية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات وتلك خطوة سارع المجتمع الي اتخاذها منذ سنوات طويلة. كيف استطعت توفير كميات كبيرة من الاقماح المحلية وتحجيم المستورد منها؟ البحث عن سياسات جديدة تخلق واقعا مختلفا, كان هدفا أساسيا, وقد حققنا منه خطوات جادة علي الطريق بوضع رؤية للتنسيق مع وزاراتي الزراعة والمالية لتوفير حوافز مجزية للفلاحين للاقدام علي زراعة القمح وبالفعل آتت تلك السياسة ثمارا طيبة وشجعت الفلاحين علي زيادة الانتاج عبر أسعار مغرية تزيد علي الأسعار العالمية ب20% والاهتمام بايجاد تقاوي منتقاة تحقق أعلي انتاجية للفدان وفوق كل ذلك الاحتفال بالفلاحين الذين حققوا أعلي انتاجية للفدان وتكريمهم لدفع آخرين علي اتخاذ نفس مسلكهم. هناك مخاوف من قرارك بايقاف استيراد القمح من الخارج؟ أتحمل كامل المسئولية الوطنية تجاه تلك القضية.. هذا القرار اتخذته عندما وجدت ان الخطوات في هذا الصدد تتجه صوب تحقيق مانسعي إليه وبدأ يتوافر لدينا الانتاج علي النحو الذي يحقق الأمان الغذائي وأعتقد أن وجود خمسة ملايين طن احتياطي خطوة غير مسبوقة لم تحدث من قبل وتحققت علي أرض الواقع بفضل جهود مخلصة. وسينعكس توفير الاقماح المحلية دون جدال علي جودة الخبز باعتباره الأفضل عالميا وتخفيف العبء الاقتصادي من فوق كاهل الموازنة العامة للدولة وقرار إيقاف الاستيراد لم يأت فجأة أو لإحداث أزمة كما يدعي البعض, القرار بدأ من ابريل الماضي وسيمتد الي أغسطس القادم. نحن نريد علاج سنوات الفساد نتيجة الانحراف والاعتماد الكامل علي استيراد الأقماح من الخارج وغلق المنافذ التي يدخل منها القمح الفاسد, وخلق دور أكثر فاعلية لهيئة السلع التموينية وإعادتها قوية تتبوأ دورها علي نحو جاد في التصدي لقضية توفير القمح بالمواصفات العالمية. تصدي هيئة السلع التموينية بمفردها لتوفير الاقماح المستوردة لم يغلق علي أرض الواقع ملف دخول القمح الفاسد بدليل وجود شحنة روسية غير مطابقة للمواصفات؟ قديما القطاع الخاص كان متوغلا في تلك القضية علي نحو مخيف ولم يكن من السهل القضاء علي الفساد الذي خلفه وراءه وإعادة بناء هيئة السلع التموينية من جديد واستردادها مرة أخري في كنف وزارة التموين لتكون الجهة الوحيدة المعنية بقضية القمح ويقين أن التجربة حققت للدولة رؤية وافية, ومنعت التلاعب الذي كان سائدا ووضعت اللبنة الأولي علي طريق تشجيع المنتج المحلي وحالت دون دخول صفقة قمح فاسدة. الحديث عن وجود شحنة روسية غير مطابقة للمواصفات حديث الأفك.. لأنه ببساطة تذهب لجان الي الموانئ للكشف عليها والتأكد من سلامتها قبل دخولها الي مصر.. فكيف إذن تدخل صفقة تفتقد المواصفات المطلوبة.. هذه الصفقة رفضت في الميناء الروسي ولم تدخل الي الموانئ المصرية. يتوقع خبراء بتفاقم أزمة البوتاجاز مع بداية شهر رمضان.. تملك رؤية لمواجهتها؟ أود إقرار حقيقة بأن أزمة البوتاجاز خلال الشهر الكريم ستتفاقم ولن تستطيع السيطرة عليها رغم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة المتوقعة بضخ كميات كبيرة تزيد بنسبة25% عن المعدلات المقررة وقد طلبنا من البترول في اطار التنسيق توفير تلك الكميات المطلوبة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وهناك لديها المسئولية في توفيرها. أليس لديك مسئولية في التصدي للأزمة المتوقعة اثر نقص البوتاجاز؟ وزير التموين ظل يبحث طوال الفترة الماضية عن رؤية تعين الدولة علي الخروج من نفق الأزمة وتضبط إيقاع الاستهلاك وتوفر المليارات للخزانة العامة وعندما وضعت الحلول وجدت من يتصدي للفكرة ويحاول إجهاضها استنادا لأسباب واهية.. لن أتحمل اوزار استمرار أزمة البوتاجاز وتفاقمها خلال شهر رمضان.. المسئولية يتحملها حزب الحرية والعدالة كونه سعي جاهدا عبر نوابه في البرلمان لإجهاض تطبيق كوبونات البوتاجاز.. الأزمة لايتوقع لها حلول عاجلة في القريب في ظل استمرار السياسة المتبعة. بإهدار أموال الدولة وعدم وصول الدعم الي مستحقيه.. لقد بذلت كل الجهود الممكنة لاقتلاع جذور الأزمة ولم أجد يد العون من البرلمان وعليه أن يتحمل المسئولية تجاه المواطنين في عدم حصولهم علي البوتاجار دون عناء. [email protected]
