علي الرغم من أن سحر نصر لم تذهب إلي مكتبها بوزارة الاستثمار بعد موافقة مجلس النواب علي توليها حقيبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتأجيلها لبعد حلف اليمين إلا أن المستشار الإعلامي "بوزارة التعاون الدولي قبل الدمج مع وزارة الاستثمار" تواصل مع صحفيي وزارة الاستثمار عبر جروب الوزارة بالواتس آب قبل الحضور للوزارة أو حتي التعارف علي فريق الإعلام بوزارة الاستثمار واللقاء بهم مما أصاب البعض منهم بالضيق والقلق من الوضع الجديد والملاحظ أيضاً خلال الفترة عقب الإعلان الوزاري توقف دولاب العمل بوزارة الاستثمار لمغادرة داليا خورشيد مكتبها وتواجد رئيس الهيئة العامة للاستثمار باليابان لحضور البرنامج التدريبي بمنظمة الجيرو اليابانية واليونيدو مما أصاب العديد من المستثمرين المترددين بالهيئة والوزارة بالاستياء لتعطل بعض الإجراءات التي تستلزم اطلاعها علي الوزيرة أو رئيس الهيئة. ينتظر الدكتورة سحر نصر ملفات عديدة مهمة تمثل أهم تحديات الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وأهمها ملف حل مشاكل المستثمرين الخاصة بالأراضي وتحديد جهة الولاية وإعادة الخريطة الاستثمارية لمصر وملف تنفيذ النافذة الاستثمارية أو خدمة الشباك الواحد الذي طال انتظاره علي مدار وزارات متعاقبة وكذلك المنازعات مع المستثمرين العرب والأجانب والمحليين. تستلم نصر وزارة الاستثمار وبها أهم ملف تم تجاهله خلال الفترة الماضية وهو ملف الترويج لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ثبت تقريبا عند 6.7 مليار دولار ولم يبلغ إلي 10 مليارات دولار كما وعد الوزراء السابقون منذ ثورة 25 يناير حتي الآن. هناك ملف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إهمالها من الوزارة خلال الفترة الماضية. يأتي ملف الصعيد الذي طال انتظاره وإقامة المؤتمر الاستثماري للصعيد والذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من سنتين ولم يتم انعقاده والذي كان الهدف منه وضع الصعيد علي الخريطة الاستثمارية لمصر وإلقاء الضوء علي المثلث الذهبي أمل مصر القادم بعد قناة السويس إلا أنه تم إهماله بدون أسباب.