داليا خورشيد: تشريع جديد ل"تنظيم الإفلاس"

نستهدف من 5 إلى 10 مليارات دولار من طرح الشركات الحكومية بالبورصة
قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار: إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد تشريع جديد لتنظيم الإفلاس بالتعاون مع وزارة العدل، لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير الآليات الخاصة بإصدار قرارات والبت في نزاعات الاستثمار، وسرعة البت في الملفات القائمة.
وأكدت «خورشيد» خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين، أن 68٪ من الحالات الخاصة بالمنازعات تخص الأراضى، مضيفة أنه تم البت في 26 حالة خلال شهر مايو من أصل 400 حالة في ساعة ونصف الساعة خلال آخر جلسة للجنة برئاسة وزير العدل.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء وحدة لتصنيف المشكلات ومحاولة حلها قبل وصولها إلى لجنة فض المنازعات، مضيفة أن هناك تعديلات على مادتين في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خاصين «بالاستحواذ وحقوق الأقلية، إضافة إلى أن الصناديق السيادية تحتاج تشريعات جديدة وخاصة ونحن نشتغل عليها الآن مع الجهات المسئولة ووزارة العدل.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تستهدف استثمارات غير مباشرة خلال الفترة القادمة من 5 إلى 10 مليارات دولار من خلال طرح الشركات الحكومية في البورصة وأننا نعمل جاهدين على جذب الاستثمار من خلال آلية جديدة ونحن نحاول تخطى تحديات كثيرة.
وأعلنت خورشيد بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين محمد خضير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك بعد خلو منصب الرئيس التنفيذى للهيئة لأكثر من 11 شهرا.
وقالت خورشيد إن اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة استغرق بعض الوقت لأنه تم وفق أسس ومعايير غير تقليدية، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بدمج الخبرات الشابة، التي لها خبرات متنوعة محليا ودوليا، ضمن منظومة العمل في الدولة، وعليه تم البحث عن الكفاءات التي تعمل في مجال الاستثمار ولديها خلفية قانونية، ولكن في ذات الوقت تتفهم احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب ليتم توظيف كل الإمكانيات المصرية لتحقيق طفرة في منظومة الاستثمار المصرية في المرحلة المقبلة ومن ثم استقر الاختيار على خضير كون خبراته تتفق والمعايير التي تم تحديدها مسبقا.
وأكدت خورشيد أن خضير سيعمل بالتعاون مع زملائه في الهيئة على تحسين الخدمات المقدمة لجميع المستثمرين والإسراع من وتيرة الآلية الجديدة لفض المنازعات لبث رسالة طمأنة لجميع المتعاملين مع الهيئة.
وأضافت أن محمد خضير سيقوم بتنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة ووافقت عليها القيادة السياسية، والتي تشمل تطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين وفقا للمعايير الدولية واستكمال الخريطة الاستثمارية «قطاعى وجغرافى» وكذلك تطوير العمل في ملف الترويج الاستثمارى من خلال توسع شامل يشمل افتتاح فروع لهيئة الاستثمار في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك فروع للترويج في الخارج في آسيا وأوروبا وأمريكا.
كما قالت إننا «نريد توحيد الرسالة الترويجية لجميع مشروعاتنا ونريد أن نتحدث مع جميع المستثمرين في كل أنحاء العالم بالاحترافية والمهنية التي يتفهمونها. وأضافت خورشيد «نعمل بكل طاقتنا على استعادة ثقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم».
ووفقًا لنص المادة رقم 88 من القانون 17 لسنة 2015، يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على النحو الآتى «الوزير المختص رئيسا - الرئيس التنفيذى للهيئة».