آليات جديدة .. لضبط الأسواق

أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع وسيتم تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات والتنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لتحديد الأسعار بما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة.
أضاف أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومعاوني ومستشاري الوزير.. قال الوزير إن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلي 3 آلاف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% .
قال إنه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي وعرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها بحيث يتم تخصيص قروض للشباب لإقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية ونقل وتوزيع السلع علي المنافذ وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.. مشيرًا إلي أنه سيتم افتتاح 500 فرع جديد لمشروع "جمعيتي" بمحافظات الصعيد.