التموين: العمل مع ممثلى القطاع الخاص لضبط الأسواق

أعلن محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تقرر دراسة تنفيذ اليات لضبط الاسواق والحد من الارتفاع غير المبرر فى اسعار السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك واضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات على ان يتم عرض القانون بعد تعديله على البرلمان لاقراره بالاضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلى القطاع الخاص لوضع الاجراءات التنفيذية لوضع الاسعار وبما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة التى تنعكس على تحديد الاسعار وتحسين جودة مواصفات السلع، مشيرًا أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد فى جميع المنتجات والسلع التى تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثمارى جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزيرلبحث ضبط الاسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسنى زكى مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة ومعاونى ومستشارى الوزير.
وقال الوزير ان الاجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتى يصل عددها إلى 3 آلاف فرع والاستفادة منها فى عرض السلع للمواطنين باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن فى السوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التى تحتاجها كافة الأسر، مشيرًا أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميًا وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التى يتم استلامها من اتحاد منتجى الدواجن والتى تعرض بسعر 25 جنيهًا للدواجن و15 جنيها للاجزاء.