وجه عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا علي النائب محمد أنور السادات بشأن قيامه بالتشكيك في أوجه انفاق الموازنة الخاصة بالبرلمان. مطالبين بمحاسبته علي ما قام به. أكد النواب أن ما فعله النائب تم بغرض أن يتحول لبطل في حالة اتخاذ المجلس قراراً بمعاقبته علي التهم التي يحقق معه بشأنها في لجنة القيم. قال د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب معقبا علي كلمات النواب "احنا معندناش مشاكل.. خليكم أقوياء.. فنحن نسير علي الطريق الصحيح. والمجلس لن يقبل بأي ابتزاز من أي شخص يخرج عن اللائحة والقانون". وأضاف مخاطبا النواب " مش عايزكم تتكلموا لأن اللي واثق من نفسه لا يتكلم هؤلاء مجموعة معروفة وانكشف عنها الحجاب وأكرر ما قلته. من أن هناك أموالا كثيرة تدفع ليس من أجل اسقاط المجلس فقط وإنما لإسقاط الدولة ولكن للصبر حدود". وتابع: قانون العقوبات واضح بشأن كل من يسرب معلومة أو مستندا. ولو اجبرت علي اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ما يفعله البعض تجاه المجلس فلن اتردد في اتخاذ الاجراءات التأديبية للحفاظ علي البرلمان". وأكد عبد العال أنه لا يجوز الحديث عن الحساب الختامي. باعتباره جريمة أمن قومي. مناشدا جميع الاعضاء أن ينتصروا للدستور واللائحة. ولفت رئيس المجلس أن هيئة المكتب تمكنت منذ توليها أمور البرلمان من توفير ما يقرب من 20 مليون جنيه وذلك من خلال التحول من الإدارة الورقية إلي الإدارة الإلكترونية. فضلا عن عدم تعيين أي موظف جديد حتي الآن رغم خروج البعض علي المعاش. قال النائب محمد اسماعيل. عضو مجلس النواب. إن 137 مليون جنيه من حجم الموازنة مخصصة كأجور للموظفين. مشيرا إلي عدم تجاوز ما يصرف علي وقود سيارات المجلس في ظل التضخم بما كان يصرف قبل تحرير سعر الصرف. وأضاف. أن موازنة المجلس لم تزد بشكل مبالغ فيه رغم زيادة عدد أعضائه كما أنه تم وضع حد أقصي لما يتقاضاه رئيس المجلس والوكيلان. كما أن ما يحصل عليه الأعضاء يتم صرفه علي خدمات المواطنين في دوائرهم. ولفت إلي أن ما يشاع بشأن المجلس الغرض منه النيل من هذا المجلس. معلنا رفضه للحرب الشرسة التي تشن ضد النواب. وقال النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة: تابعنا ما قيل بشأن موازنة المجلس. وبصفتي رئيسا للجنة وبحكم قانون المجلس نحن لجنة مراجعة الموازنة قمنا بمراجعة الحساب الختامي للمجلس لعام 2014 2015والتقرير سيسلم الاسبوع المقبل للمجلس. وأضاف: سنبدأ في مراجعة االحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015 2016 لافتا إلي ان ما يخص الاعضاء من الموازنة نسبة محدودة جدا. وبشأن السيارات التي تم شراؤها للمجلس. قال رئيس اللجنة: اخجل من التحدث في هذا الأمر. وسوف نقدم بيانا تفصيليا بهذا الشأن والأمر يستحق إعداد بيان تفصيلي مهني وفني للرد علي هذا الأمر. وأشار إلي أن المجلس لأول مرة يشكل لجنة لمتابعة اوجه انفاق المجلس. مؤكدا ان هناك من يسعي لافشال المجلس واضعافه ولكن سنتمكن من المقاومة. وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: مش معقولة كل يوم ندافع عن المجلس طول الوقت. دائما نتهم بعدم انجازنا شيئا رغم كل ما حدث ومرة يشككون في الذمة المالية للمجلس وتساءل عابد هل يجوز أن يكون الرجل الثاني للدولة والذي قد يكون هدفا لبعض الجماعات الارهابية يتم إعطاء مواصفات للسيارة التي يركبها بدعوي الحديث عن توفير نفقات المجلس. وأكد عابد بصفته رجل أمن سابقا أن السيارة التي يستخدمها رئيس المجلس اصبحت خطرا عليه لأن الصالح والطالح اصبح يعرف مواصفاتها. موضحا أن أهم شيء أن يكون هناك تأمين لسيارات رجال الدولة. لابد من محاسبته قال النائب محمد أبو حامد. المشكلة إن المجلس أصبح مستهدفا من بعض أعضاءه. مشيرا إلي إن أحد النواب حاول في البداية التشكيك في طريقة اتخاذ القرارات داخل القاعة ثم التشكيك في الأمور المالية للمجلس من أجل تحقيق بطولة زائفة لأنه يحقق معه من لجنة القيم علي أخطاء فادحة ارتكبها. من جانبه قال المستشار مجدي العجاتي. وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: شهادة للحق. عندما كنت اتولي الاشراف علي المجلس وجدت ان رئيس المجلس ليس لديه سيارة مصفحة أيا ما كان وقدمت طلبا لوزيرالتخطيط وتم توفير الاعتمادات قبل انتخابات المجلس لشراء هذه السيارات.