النواب يحاكمون «السادات»

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على النائب محمد أنور السادات بشأن تشكيكه في أوجه إنفاق الموازنة الخاصة بالبرلمان، مطالبين محاسبته على ما قام به.
وأكد النواب، أن ما فعله النائب تم بغرض أن يتحول لبطل في حالة اتخاذ المجلس قرار بمعاقبته على التهم التي يحقق معه بشأنها في لجنة القيم.
جريمة أمن قومي
وبدوره، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، معقبا على كلمات النواب: "إحنا معندناش مشاكل.. خليكم أقوياء.. فنحن نسير على الطريق الصحيح، والمجلس لن يقبل بأي ابتزاز من أي شخص يخرج عن اللائحة والقانون".
وأضاف مخاطبا النواب: "مش عايزكم تتكلموا لأن اللي واثق من نفسه لا يتكلم هؤلاء مجموعة معروفة وانكشف عنها الحجاب وأكرر ما قلته صباح اليوم، من أن هناك أموال كثيرة تدفع ليس من أجل إسقاط المجلس فقط وإنما لإسقاط الدولة ولكن للصبر حدود".
وتابع: "قانون العقوبات واضح بشأن كل من يسرب معلومة أو مستند، ولو أجبرت على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يفعله البعض تجاه المجلس فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية للحفاظ على البرلمان".
وأكد عبد العال، أنه لا يجوز الحديث عن الحساب الختامي، باعتبارها جريمة أمن قومي، مناشدا جميع الأعضاء أن ينتصروا للدستور واللائحة.
وفرنا 20 مليون جنيه
ولفت رئيس المجلس إلى أن هيئة المكتب تمكنت منذ توليها أمور البرلمان من توفير ما يقرب من 20 مليون جنيه، وذلك من خلال التحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية، فضلا عن عدم تعيين أي موظف جديد حتى الآن رغم خروج البعض على المعاش.
وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن 137 مليون جنيه من حجم الموازنة مخصصة كأجور للموظفين، لافتا إلى عدم جواز ما يصرف على وقود سيارات المجلس في ظل التضخم بما كان يصرف قبل تحرير سعر الصرف.
وأضاف، أن موازنة المجلس لم تزد بشكل مبالغ رغم زيادة عدد أعضاءه كما أنه تم وضع حد أقصى لما يتقاضاه رئيس المجلس والوكيلين، كما أن ما يحصل عليه الأعضاء يتم صرفه على خدمات المواطنين في دوائرهم.
ولفت إلى أن ما يشاع بشأن المجلس الغرض منه النيل من هذا المجلس، معلنا رفضه للحرب الشرسة التي تشن ضد النواب.
تسليم مراجعة الموازنة الأسبوع المقبل
وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "تابعنا ما قيل بشأن موازنة المجلس، وبصفتي رئيس للجنة وبحكم قانون المجلس نحن لجنة مراجعة الموازنة قمنا بمراجعة الحساب الختامي للمجلس لعام 2014 – 2015 والتقرير سيسلم الأسبوع المقبل للمجلس".
وأضاف: سنبدأ في مراجعة الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015 – 2016، لافتا إلى أن ما يخص الأعضاء من الموازنة نسبة محدودة جدا.
وبشأن السيارات التي تم شراؤها للمجلس، قال رئيس اللجنة "أخجل من التحدث في هذا الأمر، وسوف نقدم بيانا تفصيليا بهذا الشأن والأمر يستحق إعداد بيان تفصيلي مهني وفني للرد على هذه الأمر".
وأشار إلى أن المجلس لأول مرة يشكل لجنة لمتابعة أوجه إنفاق المجلس، مؤكدا أن هناك من يسعى لإفشال المجلس وإضعافه ولكن سنتمكن من المقاومة.
إحنا آسفين ياريس
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: "مش معقولة كل يوم ندافع عن المجلس طول الوقت، دايما نتهم بعدم إنجازنا شيئا رغم كل ما حدث ومرة يشككوا في الذمة المالية للمجلس".
وتساءل عابد هل يجوز أن يكون الرجل الثاني للدولة والذي قد يكون هدف لبعض الجماعات الإرهابية يتم إعطاء مواصفات للسيارة التي يركبها بدعوى الحديث عن توفير نفقات المجلس.
وأكد عابد بصفته رجل أمن سابق أن السيارة التي يستخدمها رئيس المجلس أصبحت خطرا عليه لأن الصالح والطالح أصبح يعرف مواصفاتها، موضحا أن أهم شيء أن يكون هناك تأمين لسيارات رجال الدولة.
وخاطب النواب قائلا: هما النواب مش عارفين أن ما يحدث يهدد حياة رئيس المجلس للخطر، وكرامتنا كلنا متعلقة بكرامة رئيس المجلس.
وطالب عابد شهادة وزير الشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، ليؤكد من الذي قام بشراء السيارات الجديدة هل رئيس المجلس أم هو.
وقال مخاطبًا "عبد العال": "ما يحدث من أجل إسقاط المجلس وليس من قبيل التشريع والرقابة.. إحنا آسفين يا ريس".
لابد من محاسبته
وقال النائب محمد أبو حامد: "المشكلة أن المجلس أصبح مستهدف من بعض أعضائه"، مشيرا إلى أن أحد النواب حاول في البداية التشكيك في طريقة اتخاذ القرارات داخل القاعة ثم التشكيك في الأمور المالية للمجلس من أجل تحقيق بطولة زائفة لأنه يحقق معه من لجنة القيم على أخطاء فادحة ارتكبها.
وأضاف: "الشعب سيقول على ما أثاره هذا النائب وشهد شاهد من أهلها.. وأن هذا النائب تمت محاسبته لأنه بطل"، مطالبا بمحاسبة المخطئين في حق المجلس من الأعضاء.
شهادة حق
من جابه قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: "شهادة للحق، عندما كنت أتولى الإشراف على المجلس وجدت أن رئيس المجلس ليس لديه سيارة مصفحة أيا ما كان وقدمت طلبا لوزير التخطيط وتم توفير الاعتمادات قبل انتخابات المجلس لشراء هذه السيارات".