منحة المليار جنيه لإدارة المخلفات والقمامة.. راحت فين؟!

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس اتهامات شديدة اللهجة من النائبة الدكتورة شيرين فراج حول إهدار أموال المنح التي تحصل عليها مصر وعدم الاستفادة منها وتساءلت النائبة في حضور وزير البيئة خالد فهمي ماذا فعلنا بأموال المنح والتي جاءت خصيصا لمواجهة أزمة القمامة.
قالت للاسف أين نحن من المنحة البالغة 45 مليون يورو لإدارة المخلفات والتي لم ينفذ منها سوي 30% وأين نحن من المنحة البالغة 8 ملايين دولار والخاصة بالتخلص من الملوثات العضوية والتي لم ينفذ منها سوي 6% وأين نحن من المنحة البالغة 46 مليون جنيه ولم ينفذ منها سوي34% فقط وقالت هل ما يحدث أمر مقبول والشارع المصري يئن من تلال القمامة في أغلب الشوارع ثم نسمع تصريحات حكومية أن الموازنة لا تكفي .
في مفاجأة من العيار الثقيل اعترف الوزير ضمنيا بما جاء من اتهامات وجهتها النائبة قائلا. إنه بالفعل هناك تمويل ألماني وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو لكن للاسف لم تستلمها مصر لأن الجانب الألماني وضع شروطا لتقديمها أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات. وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاستصدارها. وبعد أن اصبحت واقعاً هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا في تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافي علي موازنة الدولة مما اضطره إلي استقطاع جزء من موازنته وبالتالي توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائي وستبدأ الدولة الحصول عليها.
كشف وزير البيئة خالد فهمي عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة في محافظة الإسكندرية وإعادة تدويرها بشكل عالي المستوي بورق وحسابات اقتصادية.
قال الوزير. خلال اجتماع اللجنة. أن العقد سيتم عرض بنوده علي اللجنة والذي يتضمن تفاصيل فعلية عن التكلفة وكيفية استغلال متعهدي النظافة والعمالة الحالية للحفاظ علي البعد الاجتماعي تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة في بقية المحافظات.
أشار الوزير إلي بعض تفاصيل التعاقد ومنها الأراضي التي سيتم استغلالها في المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية وهي عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقني لا تمتلكه الشركات الوطنية. متوقعا أن يتم التخلص من المخلفات بواسطة الدفن لأقل من 20% بدلا من التخلص من 90% منها بالدفن خلال 4 سنوات.
لفت إلي أنه جار حاليا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التي ستنفذ في الإسكندرية بمشاركة جامعي ومتعهدي القمامة لدورهم الفعال في المنظومة دون تهميش.
أكد فهمي أن اللجوء إلي الشركات الخاصة ضرورة حيث إن عدد الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال حوالي 51 شركة مقسمة بين 4 كبري و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزي. لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التي لديها الأراضي والمعدات وتري في الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.
شدد الوزير علي أن الوزارة ليس لديها المخصصات الكافية ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخري وصفها بغير مباشرةپ"رسوم لكن لا تأتي علي الغلابة" وكلها ضرورية للبحث في مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات. مؤكدا أن هذا ما يحدث في العالم كله.
وتهكم الوزير عما يقال إن المخلفات ثروة. قائلا: اللي حيقولي ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف .. في 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم احد..وأنا مستعد اعلنها مع أي محافظ ونشوف حد يتقدم وياخد كل الزبالة اللي في المحافظات. اللي حيحصل حيقولك انقلهالي وجمعهالي وهي دي المشكلة".
استدرك الوزير أن هذا لا يعني أن هناك جزءاً كبيراً يمكن إعادة تدويره. ويمكن الدولة تساهم الشركات التي تود شراءها في دخولها وخروجها من المصانع . وتابع: الدولة لها دور اساسي في إدارة منظومة القمامة ولو مقتنعناش سندخل في هذا الجدل دون حل".