وزير البيئة: "المخلفات مش ثروة.. ومحتاجين دعم للقضاء عليها"

كشف وزير البيئة خالد فهمى عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة فى محافظة الإسكندرية وإعادة تدويرها بشكل عالى المستوى بورق وحسابات اقتصادية.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن العقد سيتم عرض بنوده على اللجنة والذى يتضمن تفاصيل فعلية عن التكلفة وكيفية استغلال متعهدى النظافة والعمالة الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعى؛ تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة فى بقية المحافظات.
وأشار الوزير إلى بعض تفاصيل التعاقد ومنها الأراضى التى سيتم استغلالها فى المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية وهى عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقنى لا تمتلكه الشركات الوطنية، متوقعا أن ينقص التخلص من المخلفات بواسطة الدفن لأقل من 20% بدلا من التخلص من 90% منها بالدفن خلال 4 سنوات.
ولفت إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التى ستنفذ فى الإسكندرية بمشاركة جامعى ومتعهدي القمامة لدورهم الفعال فى المنظومة دون تهميش.
وأكد فهمى أن اللجوء إلى الشركات الخاصة ضرورة، حيث إن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال حوالى 51 شركة مقسمين بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزى، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التى لديها الأراضى والمعدات وترى فى الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.
وفى هذا السياق، شدد الوزير على أن الوزارة ليس لديها المخصصات الكافية ولا بد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة "رسوم لكن لا تأتى على الغلابة" وكلها ضرورية للبحث فى مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا ما يحدث فى العالم كله.
وتهكم الوزير عما يقال إن المخلفات ثروة، قائلا: اللى حيقولى ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف .. فى 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم احد..وأنا مستعد بكرة أعلنها مع اى محافظ ونشوف حد بتقدم وياخد كل زبالة اللى فى المحافظات، اللى حيحصل حيقولك انقلهالى وجمعهالىوهى دى المشكلة..".
واستدرك الوزير أن هذا لا يعنى أن هناك جزءا كبيرا يمكن إعادة تدويره، ويمكن الدولة تساهم الشركات التى تود شراءها فى دخولها وخروجها من المصانع ، وتابع: "الدولة لها دور اساسي فى إدارة منظومة القمامة ولو مقتنعناش سندخل فى هذا الجدل دون حل".
وردا على ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم انفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء فى تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير أنه بالفعل هناك تمويل ألماني وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو لكن للاسف لم تستلمها مصر لأن الجانب الألمانى وضع شروطا لتقديمها أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاستصدارها، وبعد أن اصبحت واقع هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا فى تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة، ما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالى توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول عليها.
وأضاف: "اعتبارا من اليوم سيتم تنفيذ حصة أسيوط فى التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل فى أكثر من محافظة".
ولفت فى هذا السياق إلى لقاء غدا مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات تقارب المليار جنيه، موضحا أن دور وزارته والتخطيط فقط الرأى وليس التمويل، وستبدأ فى محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية الشرقية ودمياط والبحيرة والثالثة بقية المحافظات، وتابع: "بعد بدء تمويل الخطط فى تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا لأن تمويلهم فى سنة مالية واحدة".
وشدد فى هذا السياق إلى ان ما اشيع عن خطورة مقالب مخلفات التجمع ليست خطيرة وذلك بناء على لجنة فنية أعدت تقرير بشأنها.