اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة في محافظة الإسكندرية

كشف وزير البيئة خالد فهمي، عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة في محافظة الإسكندرية وإعادة تدويرها بشكل عالي المستوى بورق وحسابات اقتصادية.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن العقد سيتم عرض بنوده على اللجنة والذي يتضمن تفاصيل فعلية عن التكلفة وكيفية استغلال متعهدي النظافة والعمالة الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعي؛ تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة في بقية المحافظات.
وأشار الوزير إلى بعض تفاصيل التعاقد ومنها الأراضي التي سيتم استغلالها في المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية وهي عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقني لا تمتلكه الشركات الوطنية، متوقعا أن ينقص التخلص من المخلفات بواسطة الدفن لأقل من 20% بدلا من التخلص من 90% منها بالدفن خلال 4 سنوات.
ولفت إلى أنه جاري حاليا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التي ستنفذ في الإسكندرية بمشاركة جامعي ومتعهدي القمامة لدورهم الفعال في المنظومة دون تهميش.
وأكد فهمى أن اللجوء إلى الشركات الخاصة ضرورة حيث إن عدد الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال حوالي 51 شركة مقسمين بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزي، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التي لديها الأراضى والمعدات وترى في الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الوزارة ليس لديها المخصصات الكافية ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة "رسوم لكن لا تأتي على الغلابة" وكلها ضرورية للبحث في مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا ما يحدث فى العالم كله.
وتهكم الوزير عن ما يقال إن المخلفات ثروة، قائلا: اللي حيقولي ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف .. في 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم أحد.. وأنا مستعد بكرا أعنلها مع أي محافظ ونشوف حد بتقدم وياخد كل زبالة اللي في المحافظات، اللي حيحصل حيقولك انقلهالي وجمعهالي وهي دي المشكلة".
واستدرك الوزير أن هذا لا يعني أن هناك جزء كبير يمكن إعادة تدويره، ويمكن الدولة تساهم الشركات التي تود شراءها في دخولها وخروجها من المصانع ، وتابع: الدولة لها دور أساسي فى إدارة منظومة القمامة ولو مقتنعناش سندخل في هذا الجدل دون حل".
وردا حول ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم إنفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء في تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير أنه بالفعل هناك تمويل ألماني وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو لكن للاسف لم تستلمها مصر لأن الجانب الألماني وضع شروطا لتقديمها أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاستصدارها، وبعد أن أصبحت واقع هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا في تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافي على موازنة الدولة مما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالي توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائيث وستبدأ الدولة الحصول عليها.
وأضاف: اعتبار من اليوم ستم تنفيذ حصة أسيوط في التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل في أكثر من محافظة.
ولفت في هذا السياق إلى لقاء غدا مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات تقارب المليار جنيه، موضحا أن دور وزارته والتخطيط فقط الرأى وليس التمويل، وستبدأ في محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية الشرقية ودمياط والبحيرة والثالثة بقية المحافظات.
وتابع: بعد بدء تمويل الخطط في تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا لأن تمويلهم في سنة مالية واحدة.
وشدد في هذا السياق إلى أن ما أشيع عن خطورة مقالب مخلفات التجمع ليست خطيرة وذلك بناء على لجنة فنية أعدت تقرير بشأنها.