وزير البيئة يعلن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة

أعلن وزير البيئة، خالد فهمى، عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة فى محافظة الإسكندرية، وإعادة تدويرها بشكل عالى المستوى بورق وحسابات اقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم، الأحد، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة حول القمامة.
وقال الوزير، إن العقد سيتم عرض بنوده على اللجنة ويتضمن تفاصيل فعلية عن التكلفة وكيفية استغلال متعهدى النظافة والعمالة الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعى؛ تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة فى بقية المحافظات.
وأشار الوزير إلى بعض تفاصيل التعاقد ومنها الأراضى التى سيتم استغلالها فى المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية، وهى عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقنى لا تمتلكه الشركات الوطنية، متوقعا أن ينقص التخلص من المخلفات بواسطة الدفن لأقل من 20% بدلا من التخلص من 90% منها بالدفن خلال 4 سنوات.
ولفت إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التى ستنفذ فى الإسكندرية بمشاركة جامعى ومتعهدى القمامة لدورهم الفعال فى المنظومة دون تهميش.
وتابع خالد فهمى، أن اللجوء إلى الشركات الخاصة فيما يخص مشكلة القمامة ضرورة لاسيما وإن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال حوالى 51 شركة مقسمين بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزى، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التى لديها الأراضى والمعدات وترى فى الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.
وقال فهمى، إن الوزارة ليس لديها المُخصصات الكافية ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة "رسوم لكن لا تأتى على الغلابة" وكلها ضرورية للبحث فى مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا ما يحدث فى العالم كله.
وتهكم الوزير عن ما يقال أن المخلفات ثروة، قائلا: اللى هيقولى ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف، فى 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم احد..وأنا مستعد بكرا أعنلها مع اى محافظ ونشوف حد بتقدم وياخد كل زبالة اللى فى المحافظات، اللى حيحصل حيقولك انقلهالى وجمعهالىوهى دى المشكلة".
وردا حول ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم انفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء فى تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير أنه بالفعل هناك تمويل ألمانى وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو، لكن للأسف لم تستلمها مصر لأن الجانب الألمانى وضع شروطا لتقديمها أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لاستصدارها، وبعد أن أصبحت واقع هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا فى تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة مما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالى توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول عليها.
وأضاف: "اعتبار من اليوم سيتم تنفيذ حصة أسيوط فى التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل فى أكثر من محافظة".
ولفت فى هذا السياق إلى لقاء غدا مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات تقارب المليار جنيه، موضحا أن دور وزارته والتخطيط فقط الرأى وليس التمويل، وستبدأ فى محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية الشرقية ودمياط والبحيرة والثالثة بقية المحافظات، وتابع: بعد بدء تمويل الخطط فى تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا لأن تمويلهم فى سنة مالية واحدة".
أعلن وزير البيئة، خالد فهمى، عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة فى محافظة الإسكندرية، وإعادة تدويرها بشكل عالى المستوى بورق وحسابات اقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم، الأحد، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة حول القمامة.
وقال الوزير، إن العقد سيتم عرض بنوده على اللجنة ويتضمن تفاصيل فعلية عن التكلفة وكيفية استغلال متعهدى النظافة والعمالة الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعى؛ تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة فى بقية المحافظات.
وأشار الوزير إلى بعض تفاصيل التعاقد ومنها الأراضى التى سيتم استغلالها فى المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية، وهى عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقنى لا تمتلكه الشركات الوطنية، متوقعا أن ينقص التخلص من المخلفات بواسطة الدفن لأقل من 20% بدلا من التخلص من 90% منها بالدفن خلال 4 سنوات.
ولفت إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التى ستنفذ فى الإسكندرية بمشاركة جامعى ومتعهدى القمامة لدورهم الفعال فى المنظومة دون تهميش.
وتابع خالد فهمى، أن اللجوء إلى الشركات الخاصة فيما يخص مشكلة القمامة ضرورة لاسيما وإن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال حوالى 51 شركة مقسمين بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزى، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التى لديها الأراضى والمعدات وترى فى الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.
وقال فهمى، إن الوزارة ليس لديها المُخصصات الكافية ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة "رسوم لكن لا تأتى على الغلابة" وكلها ضرورية للبحث فى مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا ما يحدث فى العالم كله.
وتهكم الوزير عن ما يقال أن المخلفات ثروة، قائلا: اللى هيقولى ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف، فى 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم احد..وأنا مستعد بكرا أعنلها مع اى محافظ ونشوف حد بتقدم وياخد كل زبالة اللى فى المحافظات، اللى حيحصل حيقولك انقلهالى وجمعهالىوهى دى المشكلة".
وردا حول ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم انفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء فى تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير أنه بالفعل هناك تمويل ألمانى وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو، لكن للأسف لم تستلمها مصر لأن الجانب الألمانى وضع شروطا لتقديمها أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لاستصدارها، وبعد أن أصبحت واقع هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا فى تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة مما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالى توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول عليها.
وأضاف: "اعتبار من اليوم سيتم تنفيذ حصة أسيوط فى التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل فى أكثر من محافظة".
ولفت فى هذا السياق إلى لقاء غدا مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات تقارب المليار جنيه، موضحا أن دور وزارته والتخطيط فقط الرأى وليس التمويل، وستبدأ فى محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية الشرقية ودمياط والبحيرة والثالثة بقية المحافظات، وتابع: بعد بدء تمويل الخطط فى تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا لأن تمويلهم فى سنة مالية واحدة".