مهددون بالإفلاس بعد اشتعال أسعار السلع الأجنبية بنسبة %300 ووقف استيرادها

بعد ارتفاع سعر الدولار والجمارك المفروضة علي السلع المستوردة والتي تسببت في وقف استيراد معظم السلع والبضائع أطلقت "المساء" حملة لإعادة شعار "صنع في مصر" وإعلاء المنتج المصري علي أي منتجات مستوردة وقد لاقت ترحيبا كبيرا من قبل التجار وأصحاب محلات الصين وأدوات المطبخ والبلاستيكات والزجاج الذين تعالت صرخاتهم من اشتعال أسعار السلع المستوردة بنسبة 300% بعد ارتفاع سعر الدولار والذي تسبب في إصابة حركة البيع والشراء بالشلل ناهيك عن ارتفاع أسعار البضائع المصرية وذلك بسبب ان خاماتها مستوردة والتقفيل فقط هو ما يتم في مصر وبالتالي لا يوجد بضائع مصنعة في مصر بنسبة 100% مما دفع التجار إلي مناشدة وزير الصناعة بإقامة مصانع في مصر لتصنيع البضائع بداية من الخامات وحتي وصول المنتج إلي شكله النهائي مع الاهتمام بتدريب الأيدي العاملة المصرية علي إخراج المنتج في أفضل صورة ليتفوق علي المنتج الأجنبي خاصة ان مصر لديها كنوز من المواد الخام فعلي سبيل المثال تعد رمال سيناء من أفضل الأنواع التي يمكن تصنيع الزجاج منها ولكن للأسف يتم تصدير هذه الرمال لفرنسا ثم استيرادها في شكل زجاج مصنع ولكن بأسعار عالية فلابد من تصنيع الخامات والسلع في مصر لتكون بديلاً للسلع المستوردة التي تم إيقاف استيرادها وإلا سنضطر إلي إغلاق محلاتنا ونتعرض للإفلاس.
ومن جانب آخر شجع المواطنون فكرة إحياء المنتج المصري بشرط أن يتميز في الجودة والفينيش النهائي والسعر. مشيرين إلي ضرورة أن يهتم العامل المصري بإتقان عمله.
محمد يحيي البرنس "صاحب محل أدوات منزلية" بالأزهر قال ان اشتعال سعر الدولار وزيادة الجمارك أدي إلي اشتعال أسعار البضائع المستوردة والمصرية علي حد سواء وذلك لأنه حتي البضائع المصرية يتم استيراد خاماتها من الخارج. ناهيك عن انه تم إيقاف استيراد السلع مما تسبب في شل حركة البيع والشراء وبالتالي لابد من فتح مصانع في مصر لإنتاج السلع بدءاً من المواد الخام وحتي وصول المنتج إلي شكله النهائي علي أن يكون المنتج المصري عالي الجودة ومنخفض السعر ليتمكن من منافسة المنتج المستورد ويكون له ميزة تنافسية في السوق المصري والأجنبي كما انه لابد أن يتخلص الشعب المصري من "عقدة الخواجة" ويتجه لإحياء شعار "صنع في مصر" خاصة وان البضائع المستوردة إما أن تكون خامتها جيدة وسعرها مرتفع جداً بسبب الضرائب المفروضة عليها مثل البضائع التركية وإما أن تكون رديئة وسعرها منخفض مثل البضائع الصينية وبالتالي فلابد من انتاج سلع مصرية تمتلك الميزتين فتكون جيدة الصنع وسعرها معقول حيث لن نضطر لدفع جمارك عليها كما ان ذلك سيساهم في القضاء علي البطالة من خلال توفير فرص عمل للمصريين.
أضاف البرنس: لابد من انعاش الصناعة المصرية من خلال إعادة المعارض المصرية مثل صيدناوي وافتتاح وتأميم العديد من المعارض الأخري مع إحكام الرقابة علي العاملين بها ليتفانوا في إتقان عملهم والمحافظة علي البضائع الموجودة وإحسان معاملة الزبائن مثلما يتم في القطاع الخاص وبالنسبة للمصانع المصرية التي نطالب بافتتاحها إذا كانت مصانع قطاع خاص فلابد من تخفيف الضرائب والتأمينات وأسعار الكهرباء المفروضة عليها مع إلزامها بتقديم البضائع المصرية بأسعار مخفضة ومن الضروري أن تتنوع المصانع ما بين مصانع صين وخزف ومصانع بتروكيماويات وبلاستيك وغيرها خاصة ان المصريين لديهم القدرة علي الإبداع والتفوق وخير دليل علي ذلك الصواني المصنوعة من الخزف والصيني والمحفور عليها وغيرها من المشغولات التي تباع في خان الخليلي ويشتريها السواح بأسعار عالية فلابد من افتتاح مصانع لتغطية السوق المحلي والتصدير للسوق الدولي .
رمضان محمد ناجي وأحمد رمضان "أصحاب محل صيني وأدوات منزلية" أكد علي ضرورة أن يسارع وزير الصناعة بالتحرك لإنعاش الصناعة المصرية علي أن تكون البضائع مصرية 100% من حيث الخامات والتصنيع والتغليف وغيرها من مراحل الإنتاج خاصة ان المنتجات المستوردة أكثر تفوقاً وجذباً للجمهور حيث ان جودتها أعلي وذوقها أرقي والفينيش النهائي الخاص بها أفضل خاصة السلع التركية علي الرغم من ارتفاع سعرها إلا انها غزت السوق المصري والنتيجة ان الحلل السيراميك والتيفال والجرانيت والاستالس وللأسف الشديد فإن هذه المنتجات التركية تتفوق كثيراً عن مثيلها المصري وعمرها الافتراضي يوازي أضعاف العمر الافتراضي للمنتج المصري وبالتالي فليس هناك مفر من أن يقوم المسئولون بوضع خطط لإعلاء جودة المنتج المصري وخلق ميزة تنافسية له وإذا لم يتم ذلك فسوف يأتي الوقت الذي نجد فيه أنفسنا مضطرين لإغلاق المحلات ونتعرض للإفلاس خاصة بعد وقف استيراد السلع من الخارج بعد اشتعال سعر الدولار والذي كان قد تسبب إلي زيادة سعر البضائع المستوردة بنسبة 300% وحتي السلع المصرية لم تنجو منه بسبب استيراد خاماتها حيث أصبح سعر بعض الحلل يصل لآلاف الجنيهات. أما بالنسبة للأطقم الصيني فقد قفز سعر الطقم المصري من ألف وخمسمائة جنيه إلي 4 آلاف جنيه. أما الأطقم المستوردة فقد تصل أسعارها إلي أضعاف سعر المنتج المصري.