تجار يتوقعون زيادة أسعار الملابس المستوردة 20% بعد قرار رفع الجمارك

توقع تجار الملابس الجاهزة ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بنسبة 20 بالمئة على الأقل بعد تطبيق قرار الحكومة بزيادة الأسعار الاسترشادية بالجمارك بنسبة 10 بالمئة على الملابس المستوردة ابتداءً من يناير الحالي في إطار الجهود الحكومية الرامية لترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المصرية.
وانتقد تجار القرارات الحكومية الأخيرة مشككين في الإحصاءات المتعلقة باستيراد الملابس الجاهزة في الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه في الوقت الذي يعمل المسؤولون فيه على ترشيد عملية الاستيراد "لا يرتدي واحد منهم ملابس مصنعة محليًا".
الحكومة.. فاقد الشيء لا يعطيه
وقال علي شكري رئيس الشعبة للملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة بزيادة زيادة الأسعار الاسترشادية بالجمارك بنسبة 10 بالمئة على الملابس المستوردة سيؤدي بالفعل إلى زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة لهذا النوع من الملابس، في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه مستوردو الملابس من مشكلة نقص الدولار حتى الآن.
وأضاف شكري خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه من الأولى للحكومة التي تنادي وتطالب بترشيد الاستيراد، أن تلتزم هي بتنفيذ ذلك، وتابع "مفيش مسؤول لابس حاجة من مصر" - على حد قوله.
وأشار إلى أن قطاع الملابس من القطاعات التي لا تهتم بها الحكومة لأن "فاقد الشيء لا يعطيه" فلماذا تحرم المواطن الفقير فقط من ارتداء ملابس جيدة مع عدم تطبيق ذلك على المسؤولين، فلابد أن يكون هناك عدالة - بحسب شكري.
واستنكر شكري تصريحات نائب محافظ البنك المركزي بشأن إحصاءات قيمة الملابس وأثواب النوم المستوردة والتي وصفها بالمسؤول المصرفي بأنها "مبالغ فيها"، ولفت شكري إلى أن التاجر لن يستورد بضائع ويخزنها لديه دون بيع ولكنه ما يتم استيراده هو بالفعل ما يحتاجه المواطن، وذلك بسبب أن المنتج المحلي لا ينافس المنتج المستورد.
وكان البنك المركزي قام باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها ترشيد وتنظيم الاستيراد، مرجعًا تحركه إلى أن هناك بعض السلع التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر خلال الفترة الأخيرة في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة نقص الدولار ومنها الملابس الجاهزة وعلى رأسها أثواب النوم.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك خلال مؤتمر صحفي إن واردات الملابس الجاهزة خلال عام (2014 - 2015) بلغت 1.41 مليار دولار منها 292 مليون دولار ألبسة وتوابع ألبسة حريمي، و159 مليون دولار بلوزات وقمصان حريمي، و103 مليون دولار بدل للسيدات والبنات، و100 مليون دولار أثواب نوم للسيدات والبنات ألياف صناعية، و94 مليون دولار أثواب نوم للسيدات قطن، وبنتكورات رجالي بقيمة 40 مليون دولار.
ومن ناحيته، نوه شكري إلى أن المستوردين يشجعون المنتج المحلي ولكنهم ضد بعض الممارسات التي يقوم بها مصنعون، منبهًا إلى أن أسعار المنتج المحلي الجيد تصل إلى ضعف المنتج المستورد.
وأشار شكري إلى أن من ضمن أسباب الزيادة في أسعار المنتج المحلي ارتفاع تكاليف العمالة غير المدربة، ونظام العمل بالمصانع المصرية، وانخفاض الإنتاج اليومي، وارتفاع أسعار الطاقة لمصانع الإنتاج المحلي.
وأكد أن المحاولات الحكومية لتوفير المناخ المناسب للصناع لن يؤدي إلى خفض أسعار المنتجات المحلية، لافتًا إلى أن بعض المصنعين يقومون بمطالبة الحكومة بمثل هذه الإجراءات ويعطون معلومات مغلوطة ليتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي "لن تؤدي المستهدف منها" - بحسب شكري.
وكان وزير الصناعة أصدر قراراً بزيادة الرسم الصادر إلى 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة لمدة عام مقابل رسم صادر كان مفروضًا على نفس النوع من السلع بقيمة 2500 جنيه منذ عام 2011 وحتى نهاية 2015.
الأوكازيون الشتوي
ومن جانبه، قال يحيى زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على الشراء انخفض خلال هذا الموسم بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 20 بالمئة، ولكن سرعان ما سيتغير هذا الحال وسيتم خفض جميع الأسعار بنسبة تصل إلى 20 بالمئة خلال الفترة المقبلة مع بداية الأوكازيون الشتوي.
وأضاف زنانيري خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن ارتفاع نسبة الكساد في البضائع والتي وصلت إلى 80 بالمئة هو السبب في بدء الأوكازيون الشتوي خلال الأيام القادمة.
ولفت إلى أن قيام الحكومة بزيادة الأسعار الاسترشادية بنسبة 10 بالمئة سيؤدي إلى زيادة أسعار تقييم الجمارك، وزيادة الرسوم وبالتالي ارتفاع التكاليف وارتفاع الأسعار، ولكن ذلك سيطبق على المنتجات التي سيتم استيرادها ولكن البضائع الموجودة حاليًا بالسوق لن يتم تطبيق ذلك عليها.
وأشار زنانيري إلى أنه إذا كان هناك منتج محلي جيد وبسعر جيد فلماذا يتجه المواطن إلى شراء المنتج المستورد، ولكن أسعار المنتج المحلي أعلى من سعر المستورد حيث أن هناك تفاوتًا في أسعار المنتج المستورد على حسب الدولة الموردة فهناك منتجات دولة الصين رخصية الأسعار، وتركيا وأوروبا عالية الأسعار.
وشكك زنانيري في الأرقام التي صرح بها نائب محافظ البنك المركزي عن قيمة استيراد ملابس داخلية وأثواب للنوم خلال 2015.