خططوا لإنشاء الكيانات الاقتصادية في الداخل والخارج لتمويل الأنشطة الإرهابية

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية علي قائمة الإرهاب. طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية. وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية. بقصد القيام بأعمال إرهابية والاضرار باقتصاد البلاد. وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
من أبرز ما تضمنته القائمة المعزول محمد مرسي. وصفوت حجازي وعصام البلتاجي. وعدد من قيادات مكتب الارشاد. واللاعب محمد أبو تريكة. لاعب النادي الأهلي السابق. ورجل الأعمال صفوان ثابت.
قالت المحكمة إنه تبين قيام جماعة الإخوان التحصل علي تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها. للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة. حيث شكل قيادات مكتب الارشاد لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر". قبل ضبطه وضمت عدداً من قيادات مكتب الارشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت. ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان. والذين وضعوا مخططاً قائماً علي انشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
أضافت حيثيات المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ علي أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم. أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التي تتولي مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة. وعرف من أعضائها كل من صادق عبدالرحمن صادق. وخالد أبو شادي. وبهاء سعد الشاطر. وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة. وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
بينت الحيثيات أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع الكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنياً علي الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% علي أن تحصل الجماعة علي نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها فضلاً عن حصولها علي نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
كشفت الحيثيات عن قدرة بعض قيادات الإخوان من جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنصورة التابعة للجماعة بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ بايصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري قسم سيدي جابر. واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطة الهادفة لاثارة الفوضي وترويع المواطنين. واتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيمية. وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة لتنفيذ مخططهم العدائي.
أضافت الحيثيات أن القائمة السابقة من المتهمين من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال. مولوا الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكرياً. وإعدادهم بدنياً للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة. بهدف احداث حالة من الانفلات الأمني. وصولاً لاسقاط نظام الحكم للبلاد. ونفاذاً لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية. وضعوا خلالها مخططاً لتقويض الاقتصاد المصري. وعرقلة جهود التنمية. وارتكز مخططهم علي استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في أولاً اضطلاع القنوات والمواقع الالكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصري التي من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية. وتكدير الأمن العام. والقاء الرعب بين الناس.
ثانياً ترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد. وزيادة الأسعار لاثارة المواطنين.
ثالثاً احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني. وزيادة نسبة البطالة بين الشعب.