أصحاب الدعاوي القضائية يتحدثون ل "المساء"

تحدث رافعو دعاوي مصرية تيران وصنافير إلي "المساء" التي سجلت انطباعاتهم وردود أفعالهم حول حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.
* في البداية قال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المعاهدات الدولية السابق: الشعب هو صاحب الفرح.. ما يميز هذا العمل اننا عملنا فيه بشكل علمي بالدرجة الأولي.. فريق متكامل.. منتهي التنسيق.. محامين اكفاء.. شعب عظيم.. حتي حصلنا علي حكم تاريخي يؤكد أن قضاء مجلس الدولة قضاء عظيم وان مصر من حقها ان تفخر به جيلاً بعد جيل وكنت اتمني ان يخرج رجل رشيد وان تكون هناك إدارة تقول للجميع كفوا عن أي محاولة بعد صدور الحكم الأول لقد امطرت السماء وثائق.. واليوم صدر الحكم النهائي البات الذي يعد عنوان الحقيقة.. تيران وصنافير أرض مصرية بلا جدال أو منازع وأي شخص يشكك في هذه الحقيقة بعد اليوم يضع نفسه تحت طائلة قانون العقوبات والمادة 77 التي تنص علي ان كل من تعمد المساس بالأراضي المصرية يعاقب بالاعدام.. اتمني ان يتوقف البعض عن محاولة توريط القيادة السياسية سواء في مصر أو السعودية.. ليس من حق البرلمان مناقشة الاتفاقية حتي لا يحدث انهيار دستوري وليس من حق السعودية التحكيم الدولي.. الحديث عن مثل هذه التصرفات لعب بالنار.. لا تحكيم دولي علي سيادة.. وحكم الإدارية العليا كاشف وليس منشئاً.
* طارق العوضي المحامي: احنا اللي رجعنا الأرض.. حكم رائع لم تترك حيثياته مجالاً لأي شك.. لقد فندت المحكمة أي شيء قابل للطرح.. البرلمان.. الدستورية.. أعمال السيادة.. القانون الدولي.. و أكدت ان الدستور يحظر التنازل عن الأرض.. الحكم عنوان الحقيقة ويقول أشياء مهمة جداً ويمكن محاكمة من تعمدوا التفريط والتنازل.. مجلس النواب اليوم من النواب الذين كانوا ينتظرون صدور الحكم.. لا اعتقد ان البرلمان سيناقش الاتفاقية.. اما التحكيم الدولي فمستحيل في هذه الحالة لا تحكيم علي سيادة ولا يتحكم الا بموافقة الدولتين والحكم غل يد الحكومة المصرية عن الموافقة علي التحكيم.
* عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض: الحكم نهائي وبات واجاب علي كل النقاط القانونية الدستورية التي اثيرت حول جزيرتي تيران وصنافير.. هذا الحكم مقطوعة سيمفونية رائعة من القانون والدستور والمعلومات والاستنباط.. انه اعظم واخطر حكم صدر في تاريخ القضاء المصري.. يجب علي الحكومة احترام القضاء والقانون والكف عن افتعال ازمة بدون لازمة وسحب الاتفاقية الباطلة من البرلمان.
* خالد علي المحامي: هذا الحكم حسم تماماً مصرية جزيرتي تيران وصنافير وهذا الحكم واجب النفاذ فورا واعتقد ان مهمة البرلمان الآن لنظر الاتفاقية اصبحت صعبة بل مستحيلة.. والحكم حصيلة جهد كبير تعاون فيه الجميع وحسمت المستندات والأوراق الموقف وتحملنا الكثير حتي تحقق النصر.