حذرت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين. الحكومة من ذبح الفلاح البسيط والتلاعب به لإرضاء مافيا التجار وأصحاب شركات الأسمدة. مطالبة الحكومة بضرورة الانتباه إلي توفير الدعم اللازم للفلاح المصري. لتحقيق التنمية والاعتلاء بالزراعة المصرية إلي أعلي درجاتها بدلا من تكبيله بقيادات أسعار الأسمدة. حذرت النقابة في بيان لها من أن رفع أسعار الأسمدة والقرارات العشوائية تمثل أزمة جديدة تفتعلها الحكومة لإرضاء شركات الأسمدة والتجارة علي حساب فلاحي مصر.. وأكدت النقابة أن هذه المرة ستكون هي القشة التي قصمت ظهر البعير. مؤكدة أنها الأزمة الثانية بعد أزمة محصول قصب السكر التي افتعلتها الحكومة خلال الشهر الجاري. كشف فريد واصل النقيب العام للفلاحين. والمنتجين الزراعيين. عن أن الأزمة التي تفتعلها الحكومة هذه المرة ستقضي علي الحياة الزراعية. وكأن الحكومة تريد بها استخراج شهادة وفاة للزراعة المصرية. لافتا إلي أن الأزمات التي يواجهها الفلاح حاليا تتسبب فيها الحكومة التي منعت الدعم عن الفلاح وتتمسك بدعم الفلاح الأجنبي. متجاهلة الدور الوطني الفعال الذي لعبه الفلاح المصري خلال ثورة 25 يناير. حيث وقف المتظاهرون بالميادين وتوقفت العمليات الاقتصادية. بينما التزم الفلاح بدوره داخل الحقل يزرع ويحصد ولولا دوره الوطني لتحولت إلي ثورة جياع. مشيرا إلي أنه يجب توفير الدعم اللازم للفلاح لتحفيزه علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية. واصفا الفلاح بأنه الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي. أضاف "واصل" أنه بعد إصرار الحكومة علي رفع أسعار الأسمدة فإن الفلاح لن يكون مضطرا لتوريد القمح للحكومة بالأسعار الحالية مع ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد مضاعفة أسعار أهم مدخل بعملية الإنتاج وهي الأسمدة. فضلا عنه أنه سيتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر وغيره من المحاصيل الاستراتيجية.