أزمة جديدة بين مجلس الوزراء والمزارعين

النقابة تحذر الحكومة من رفع أسعار الأسمدة وتتهمها ب«ذبح الفلاح» لصالح رجال الأعمال

حذرت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة من ذبح الفلاح البسيط والتلاعب به لإرضاء مافيا التجار وأصحاب شركات الأسمدة، مطالبة الحكومة بضرورة الانتباه إلى توفير الدعم اللازم للفلاح المصرى لتحقيق التنمية والارتقاء بالزراعة المصرية إلى أعلى درجاتها.
وكشفت النقابة فى بيان لها أن هناك خطورة تقع على الفلاح نتيجة بعض القرارات العشوائية التى تخرج بها الحكومة على القطاع الزراعى لتحقيق مصالح المافيا على حساب الزراعة، والعاملين بها.
وحذر البيان من رفع أسعار الأسمدة والقرارات العشوائية التى يشاع بإصدارها خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تمثل أزمة جديدة تفتعلها الحكومة لإرضاء شركات الأسمدة والتجارة على حساب جيش التنمية من فلاحى مصر، وأكدت النقابة أن هذه المرة ستكون هى القشة التى ستقصم ظهر البعير، مؤكدا أنها الأزمة الثانية بعد أزمة محصول قصب السكر التى افتعلتها الحكومة خلال الشهر الجارى.
وكشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن أن الأزمة التى تفتعلها الحكومة هذه المرة سوف تقضى على الحياة الزراعية، وكأن الحكومة تريد بها استخراج شهادة وفاة للزراعة المصرية، لافتا إلى أن التاريخ لن ينسى لحكومة شريف إسماعيل، ما اقترفته فى حق الزراعة المصرية التى تمثل طوق النجاة لعبور الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وأوضح «واصل»، أن الأزمات التى يواجهها الفلاح حاليا تتسبب فيها الحكومة التى منعت الدعم عن الفلاح وتتمسك بدعم الفلاح الأجنبى، متجاهلة الدور الوطنى الفعال الذى لعبه الفلاح المصرى خلال ثورة 25 يناير، حيث وقف المتظاهرون بالميادين وتوقفت العمليات الاقتصادية بينما التزم الفلاح بدوره داخل الحقل يزرع ويحصد، ولولا دوره الوطنى لتحولت الثورة من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، مشيرا إلى أنه يجب توفير الدعم اللازم للفلاح لتحفيزه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واصفا الفلاح بأنه الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى.
وأضاف «واصل»، أنه فى حالة إصرار الحكومة على تحقيق مصالح رجال الأعمال، برفع أسعار الأسمدة، سوف يضطر الفلاح إلى عدم توريد القمح للحكومة، فضلا عنه أنه سيتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر وغيره.