الإخوان خذلوا الفلاح.. ولن ننتخبهم في البرلمان

فى حوار المكاشفة, يتحدث محمد عبد القادر نقيب الفلاحين عن الصفقة التى عقدتها جماعة الإخوان المسلمين مع النقابة العامة للفلاحين فى الانتخابات البرلمانية الماضية من أجل مساندة مرشحى الجماعة، مقابل أن يرعى الإخوان مصالح الفلاح والعمل على حل مشاكله من خلال التشريعات البرلمانية، وأكد أن الجماعة خذلت النقابة فى البرلمان المنحل، كما خذلت الفلاحين فى انتخابات 2005، وأشار فى حواره مع «فيتو» إلى أن النقابة العامة للفلاحين تسعى إلى تحرير الفلاح من خلال شركة الفلاح، مؤكدا أن عهد استغلال الفلاحين انتهى ولن يعود, والمزيد فى السطور التالية.
بداية كيف ترى المستقبل السياسي للفلاح فى ظل النقابة؟
النقابة العامة للفلاحين أول كيان نشأ بعد ثورة 25 يناير، وقد شارك معنا شباب الثورة فى تأسيسه، واستطعنا الوصول إلى1350 قرية على مستوى الجمهورية، ولنا فيها لجان نقابية، ويصل عدد أعضاء النقابة حاليا إلى مليون و200 ألف فلاح، وقد استطعنا التدخل بقوة لإقالة وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف، بعد تجمعنا أمام مقر مجلس الوزراء فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وذلك لأنه كان يكره الفلاح، ويعمل ضده طوال الوقت، وكان الاحتفال الذى أقامه فى ستاد القاهرة فى عيد الفلاح، بمثابة النهاية الفعلية لهذا الوزير، والذى جاء فيه بموظفى وزارة الزراعة فى المديريات المختلفة، وألبسهم الجلابيب ليظهروا أمام الكاميرات كفلاحين، وكان موقفهم وهم يستبدلون ملابسهم خارج الاستاد بمثابة الفضيحة، واعترضت النقابة على هذه الأفعال، ورفضنا المشاركة فى الاحتفال وانتقلنا إلى ميدان التحرير كمجموعة من الفلاحين، وكان عددنا يتجاوز ال 17 ألف فلاح، واحتفلنا بعيدنا وسط المعتصمين بالميدان، والذين استقبلونا استقبالا حافلا، وقمنا بزرع نخلة فى الميدان. كذلك فالنقابة الآن تشارك فى لجنة إعداد الدستور بعضوين تعبيرا عن الفلاح بعد أن كان الفلاح مهمشا تهميشا تاما فى هذا الجانب.
ما الدور الذى تمارسه النقابة مع الفلاحين؟
تعمل النقابة مع الفلاح على أكثر من محور، منها إرشاده إلى الأصناف التى يجب زراعتها وتوعيته بكيفية رعايتها، ولدينا كفاءات عالية من المرشدين الزراعيين الذين يعملون فى هذا الجانب، المحور الآخر يتمثل فى شركة الفلاح التى انشأتها النقابة وهى شركة مساهمة مصرية، ليصبح لدينا شركتنا التى تتولى تسويق منتجاتنا حتى لا يتحكم فينا أحد، وقد حصلنا بالفعل على الموافقات الخاصة بإنشاء مصنع للأسمدة، والمقرر إنشاؤه فى محافظة سوهاج، وحصلنا كذلك على الموفقات الخاصة بإنشاء مصنع لبنجر السكر، وتجرى النقابة دراسات لكيفية القضاء على الصرف الصناعى والزراعى و الصحى الملقى فى النيل، لأن النيل هو شريان الفلاح، وحياته ويجب الحفاظ عليه نظيفا بعيدا عن التلوث، والحل المقترح من النقابة للقضاء على تلك المشكلة هو شراء ماكينة تحلية بالتعاون مع قطاع التشجير بوزارة الزراعة، ونستفيد من المياه المحلاة فى زراعة مساحات من الغابات، المكونة من أشجار الزينة، أو الأشجار التى تنتج الأخشاب للاستفادة بها وتوفير دخل إضافى للبلد من تلك الصناعة.
ما الخدمات المباشرة التى ستقدمها شركة الفلاح لعموم الفلاحين؟
فى شركة الفلاح بدأنا كما بدأ طلعت باشا حرب الذى أراد تحرير الاقتصاد المصرى، بأموال المصريين؛ فنحن أردنا تحرير الفلاح من كل من يريد احتكاره واستغلال مجهوده، وتهدف الشركة إلى إنشاء أكشاك لبيع منتجات الأراضى الزراعية، وتوفير ما يحتاجه الفلاح من خلال مصانع الشركة والتى ستتولى فى المستقبل تسويق منتجات الفلاحين خارجيا ووضع خريطة للتصدير، وتطهير مياه الرى، وتقديم الدعم المالى والفنى للفلاح.
ما هى أبرز الممارسات التى قامت بها النقابة العامة للفلاحين للدفاع عن حقوق الفلاح؟
بعد أن تركت الوزارة الفلاح يبيع منتجاته بنفسه، ورفعت يدها عن دعم الفلاح حتى فى المصائب الكبرى التى تلم به، وعلى رأسها الحمى القلاعية التى أصابت المواشي فى الشتاء الماضى، ولم تحرك وزارة الزراعة ساكنا رغم إعلان وزير الزراعة السابق صرف تعويضات للفلاحين المتضررين من الحمى القلاعية، فقد كان للنقابة موقف مشهود فى ذلك، وتحركنا من أول لحظة وبدأنا بمكتب الوزير السابق لكن للأسف كان تحركه بطيئا جدا، ما أدى إلى تزايد المشكلة وتفاقمها، فصعد الأمر إلى الدكتور كمال الجنزورى الذى اتخذ مجموعة من الإجراءات السريعة التى كنا نطالب باتخاذها ؛ فأمر بألا يتم إلقاء المواشي النافقة فى الترع والمصارف وعلى الأرصفة، وأمر بدفنها واقترحت النقابة أن تكون هناك مشاركة من وزارات البيئة والزراعة والصحة لدفن تلك النفايات، حتى لا تزيد المشكلة، لأن هذا المرض ينتشر مع الرياح وتلك الفترة كانت بها رياح شديدة، وهذا الأمر لم تلتفت إليه هيئة الطب البيطرى فى بداية المشكلة، وقد تم تشكيل لجنة لدفن النفايات، وعندما وجدنا مماطلة من قبل وزارة الزراعة فى صرف التعويضات للمتضررين، قمنا بالتنسيق مع فلاحى القليوبية والغربية باعتبارهما أكثر المحافظات تضررا، وقاموا بحمل المواشي النافقة وإلقائها أمام ديوان عام المحافظة ومديرية الزراعة، واستطاعوا من خلال ذلك وبضغط من النقابة تحصيل تعويضات عن مواشيهم، كما كان للنقابة أيضا موقف مشهود عندما صدر قرار بوقف تصدير البطاطس إلى روسيا ؛ فتجمهرنا أمام السفارة الروسية، وأعيد تصدير البطاطس، وتطالب النقابة وزارة الزراعة أن يتم اختيار الأصناف المصدرة وفقا لجودة المنتج، وليس وفقا لأسماء بعض الأشخاص كما يحدث حاليا؛ فيجب أن تترك الوزارة هذه السلبية وترتقى بمستوى الفلاح لأن مصر لن تكبر وتنهض إلا بالتعليم والزراعة.
مع من يقف الفلاحون فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟
على الجميع أن يدرك أن القوة الحقيقية مع الفلاح باعتبار الفلاحين أكبر قوة تصويتية فى البلد، وقد استغل الإخوان ذلك جيدا فى الانتخابات السابقة، ووعدونا بأن يناصروا قضايا الفلاح، وأن تكون على رأس أولوياتهم، ولكننا أصبنا بخيبة أمل شديدة فى الجماعة التى وقفنا معها بشدة فى انتخابات مجلس الشعب المنحل، كما وقفنا معهم كفلاحين بدون نقابة فى انتخابات 2005، وتعاطف الفلاح مع الإخوان المسلمين فى انتخابات 2005 كان رد فعل طبيعى جدا لممارسات وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، والتى أضرت كثيرا بالفلاحين، وذهبت بالزراعة المصرية من زراعة المحاصيل الأساسية إلى زراعة محاصيل ثانوية مثل الكنتالوب والخضراوات على حساب القمح والذرة والقطن، ولعل القشة التى قصمت ظهر البعير فى ذلك الجانب ما فعله النظام السابق عندما أعاد الأراضى التى كان ينتفع بها صغار الفلاحين بنظام الضريبة، وأعلنت وزارة الزراعة عن تعويض كل فلاح متضرر بمساحة فدانين ونصف الفدان، فى أرض الاستصلاح الزراعى، ولكن لم يتم تسليم سوى 10% فقط من الفلاحين، وكانوا من المحاسيب، وكل هذا أدى إلى تعاطف الفلاحين مع الإخوان فى الانتخابات التى حصلوا فيها على 88 مقعدا فى مجلس الشعب، ولما جاءت الثورة وقف الفلاحون ونقابتهم مع الإخوان بقوة فى الانتخابات البرلمانية أملا فى تنفيذ وعودهم، لكنهم خذلونا كفلاحين، وتركوا الفلاح يلهث وراء من يحل مشاكله، وقد تعلمنا الدرس جيدا ولن نعطى أصواتنا فى الانتخابات البرلمانية القادمة إلا لمن يضع مصلحة الفلاح والزراعة على رأس أولوياته .
بعد هذه المكاسب هل يمكن أن تشهد الحركة «الفلاحية» ردة للخلف؟
لن يرجع الفلاح إلى الخلف ثانية، فقد جمعت النقابة الفلاحين تحت سقف واحد، والمستقبل القريب سيشهد تطورا فى العلاقة بين السلطة والفلاح، قوامها المصلحة المتبادلة، لأننا لن نتنازل عن حقوقنا ثانية، ولن نسمح لأحد بعد اليوم أن يلعب بحقوق الفلاح أو يتاجر بها، لكننا نواجه حاليا عقبات من قبل قيادات الصف الثانى والثالث فى الحكومة الذين يعيقون كل المشاريع التى من شأنها النهوض بالفلاح، وكذلك القيادات السياسية التى تفتعل الأزمات وتعمل على تشتيت ذهن الفلاح، والضغط عليه بشدة، ولا استبعد أن يكون الفلول وراء تلك الممارسات التى تهدف إلى أن يكفر الفلاح بالثورة والثوريين، والنقابة تحارب من أجل عدم تمكين هؤلاء من تحقيق أهدافهم.