السوق مصري.. والمنتج صيني

* بجولة سريعة علي أسواق الخضر والفاكهة بالمناطق الشعبية أو غيرها من الأسواق الكبيرة بالمناطق الراقية أو المدن الجديدة نجد أنواعاً من الخضراوات والفاكهة غريبة الشكل وبسؤال البائع تكون الإجابة أنه منتج صيني!!!... نعم يوجد بمصر البلد الزراعي المعروف منذ آلاف السنين بخبرته بمجال الزراعة خضار وفاكهة صيني.
"المساء" بحثت وراء الأسباب الحقيقية لاستيراد الفاكهة والخضراوات من الصين؟!. والسؤال الأصعب كيف تستورد بلد زراعي التقاوي من الخارج ولا ينتجها محلياً؟!
قدم خبراء الزراعة الإجابة والحقيقة المرة عن قيام الدولة باستيراد نسبة بسيطة من الخضراوات من "الخس والكابوتشي والكرنب والطماطم الشيري" ولكن بنسبة لا تتعدي 2 إلي 3% من دول شرق آسيا والخليج ولكنها ليست بالظاهرة المفزعة والبعض الآخر من الخبراء أكد أن مصر تستورد بعض التقاوي للخضراوات والفاكهة من الخارج. والسبب أصحاب المصلحة وموافقتهم علي استيراد التقاوي وتتجاهل أي أبحاث مصرية لإنتاج أصناف من التقاوي للخضراوات وغيرها. ويستمر تقييم البحث والمنتج لمدة تزيد علي 3 سنوات. والبعض من الباحثين يقومون ببيع أبحاثهم لشركات أجنبية. لذلك يجب علي الإرادة السياسية أن تدعم إنشاء هيئة متخصصة لفحص وتقييم التقاوي. والاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال. واستغلال الأراضي المستصلحة لإنتاج الهجين من الخضراوات والفاكهة وتشغيل الشباب بهذا المجال للقضاء علي البطالة وتطوير الملف الزراعي والاستغناء عن المستورد.
* يقول د.هاني السيد الدوة أستاذ مساعد لإنتاج وتربية الخضر بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الزقازيق : نحن نقوم باسيتراد نسبة بسيطة من الخضراوات الطازجة بالفعل من الخس والكابوتشي والكرنب لعمل السلطات والطماطم الشيري وهي نسبة لا تتعدي من 2 إلي 3% من دول شرق آسيا والخليج العربي. فهي ليست بالظاهرة المفزعة. لأنه لا يتم الاعتماد عليها طول العام. بسبب بداية فصول البرد والصقيع في بعض هذه الدول. ارتفاع تكلفة وسائل النقل وسعر الدولار مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي لمصر. لكن يتم استيراد بذور وتقاوي لبعض الخضراوات والفاكهة من الخارج.
أضاف: هنا يأتي سؤال مهم وهو: لماذا تستورد مصر التقاوي من الخارج ولا تقوم بإنتاجها محلياً. خاصة أنها بلد زراعي معروف منذ آلاف السنين بخبرته في الزراعة. والإجابة هي: المستفيدون وأصحاب المصلحة. هم كلمة السر في الموافقة علي استيراد التقاوي وليس الإنتاج. وهناك محاولات متقدمة جداً لأبناء الوطن لإنتاج العديد من التقاوي ولكنها تواجه بعداء شديد. وللعلم مصر تستورد علي سبيل المثال من الخارج كيلو "تقاوي الطماطم" بمبلغ يزيد علي "20 ألف دولار" في حين أن الأبحاث المصرية المحلية لا يتكلف كيلو التقاوي للطماطم سوي "5 آلاف جنيه" فبأي منطق تتم الموافقة علي الاستيراد وإعدام أبحاث علمية زراعية توفر مبالغ مالية كبيرة. وترفع اسم مصر علي مستوي العالم.
مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح. ويتم استيراد تقاوي الخضار مثل الخيار والطماطم والفلفل العادي والألوان والكوسة وبذور البطيخ والشمام. وبذور الخس والكرنب والهجن من القرنبيط لكن هناك تقاوي مصرية من الفول والبسلة والسبانخ. لأن سعر هذه التقاوي من 20 إلي 30 جنيهاً وأصحاب المصلحة لن يحصلوا منها علي الأرباح المرتفعة. لذلك تتم الموافقة علي تقاوي هذه المحاصيل. لكن الهجن من محصول "الفاصوليا" يصل الكيلو من التقاوي إلي أكثر من 1000 جنيه. لذلك يتم استيرادها.
مصر بها كمية كبيرة من الأراضي المستصلحة والتي تكفي لإنتاج تقاوي خضار. وهذا المشروع سوف يستوعب العديد من شباب مصر ويقضي علي البطالة. ويصبح شاباً منتجاً لنفسه ولبلده. ولدي الكثير من الأبحاث في هجن الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطا. وكثير من الوسطاء عرضوا تمرير الأبحاث مقابل مبلغ من المال والحديث ل "الدكتور هاني الدوة" ولكنني رفضت وأتمني أن تستغل بالأراضي المصرية. يكفي أن تكون التقاوي التي تعتمد عليها دول العالم صناعة مصرية بدلاً من أن نقوم نحن بالاستيراد من الخارج.
* د.نادر نورالدين أستاذ بكلية الزراعة وخبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية : من المفترض أن تكون مصر هي مركز جميع التقاوي التي تباع بالشرق الأوسط وليس "إسرائيل" وللأسف هناك من يحارب هذا الاتجاه وأن تكون مصر دولة منتجة للتقاوي. وبدأ تدمير الصناعة مع شركة "سيد" لإنتاج التقاوي خاصة تقاوي الخضراوات. لكن وزير الزراعة الأسبق "يوسف والي" ساعد علي تدمير هذه الشركة التي كانت مهيأة لأن تكون أقوي شركة في المنطقة العربية لإنتاج التقاوي. وأحضر خبراء من إسرائيل لنقل خبراتهم. ولكنهم ساعدوا علي تدمير الشركة وغلقها. حتي تظل مصر مستوردة للتقاوي والتي يأتي بعضها من إسرائيل. أيضاً شركة "نوفاسيد" تنتج التقاوي ولكنها أهملت أيضاً. ومصر حالياً تستورد تقاوي إسرائيلية بطريقة غير مباشرة عن طريق شركات أجنبية.
أضاف: أعتقد أنه آن الأوان أن تبحث وزارة الزراعة لتشكيل مركز متخصص لإنتاج التقاوي. فمصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح والبرسيم ويصدر للخارج. لكن جميع تقاوي الخضراوات مستوردة من الخارج. هل يعقل أن يكون بمصر أقدم مركز للبحوث الزراعية و18 كلية زراعة وخبراء علي أعلي مستوي في الزراعة واستنباط أنواع جديدة من المحاصيل بالإضافة إلي المناخ المعتدل طوال العام. وآبار جوفية ومراكز أبحاث وتستورد من الخارج؟!. للأسف وزير الزراعة رؤيته محدودة وهو متخصص في بكتيريا الألبان وغير ملم بجميع الأبحاث والمجالات الزراعية ولم يقدم أي إنجاز يذكر حتي الآن.
يجب أن تكون هناك إرادة سياسية ومخاطبة المسئولين برئاسة الوزراء وإعطاء التوجيهات بإنشاء كيان علمي متخصص لجعل مصر مركز لإنتاج التقاوي. وإعادة تجربة "نوفاسيد" مع الاستعانة ببعض الشركات العالمية. واختيار وزير صاحب خبرة كاملة. لا يعتمد علي مجرد التوجيهات فقط. بل صاحب قرار ومبدع. وكل هذه الإجراءات سوف تساعد مصر كثيراً. خاصة أننا نطور وندعم أهم قطاع وهو الزراعة ونستورد تقاوي بالعملة الصعبة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها اقتصادياً.
* د.سعيد سعد سليمان "رئيس قسم الوراثة والهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق": يتم استيراد التقاوي من الخارج ولا نستورد الخضار نفسه. ولقد بدأ الخلل خلال عام 2010 بسبب لجنة تسجيل الأصناف النباتية. فهي لجنة غير محايدة وهو أقل وصف يقال عنها. وفي جميع أنحاء العالم توجد هيئة قومية لحماية وتسجيل الأصناف النباتية. فيما عدا مصر توجد بها مجرد لجنة لتسجيل الأصناف وهي مشتتة ما بين العديد من الجهات. أهمها مركز البحوث الزراعية ورئيسها ينحاز للمركز وليس للجامعة. بالرغم من وجود أكثر من 22 كلية زراعة ومركز قومي للبحوث وهيئة وجميعهم يجرون الأبحاث علي استنباط أصناف جديدة من الخضراوات وغيرها من المحاصيل الزراعية.
أضاف: لابد من تشكيل هيئة قومية لحماية وتسجيل الأصناف النباتية حتي تكون محايدة وبعيدة عن أي جهة. لكن ما يحدث الآن ما هو إلا دليل علي فساد المنظومة. وفي عهد وزير الزراعة الأسبق د.صلاح يوسف أصدر قراراً بتشكيل الهيئة ولكنها لم تستمر لفترة طويلة وبحد أقصي 6 شهور ثم تولي منصب وزير الزراعة "رضا إسماعيل" وأصدر قراره بعودة اللجنة مرة أخري برئاسة رئيس قطاع الخدمات الزراعية وليس له علاقة باستنباط الأصناف.
هناك الكثير من الأبحاث التي تتم علي أصناف الخضار والهجن للمحاصيل الإنتاجية ولكن اللجنة غير محايدة. والعديد يقوم ببيع الأصناف الهجن التي أنتجها من أبحاث لشركات أجنبية. والسبب أنها لو تم عرضها علي اللجنة سوف يتم سرقتها. والدليل علي ذلك في عام 2010 تقدم مندوبو شركات إيطالية ومن كندا وإسبانيا وهم مصريون ويحملون جنسيات هذه البلاد وطلبوا مني بيع هذه الأبحاث والحديث للدكتور "سعيد سعد سليمان" بأنه باستنباط أصناف من الأرز العرابي المقاومة للجفاف ولكنه رفض العرض تماماً. لأنه يأمل ويتمني أن يتم تشكيل الهيئة وتهتم بجميع الأبحاث حتي تتقدم مصر علي جميع دول العالم ويحصل كل باحث زراعي علي حقه الأدبي والعلمي والمادي.
* د.محمد فتحي سالم "أستاذ الزراعة الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة المنوفية": نحن نستورد تقاوي ونزرعها بمصر. لكن للأسف لجنة تسجيل التقاوي ليس لها رؤية حتي تتم الموافقة علي تسجيل الأصناف المحلية. وهناك خلل كبير بلجنة المخصبات الزراعية ولجنة التقاوي الزراعية. والعديد من العمولات من الشركات الأجنبية. وللأسف الشركات المصرية لا تملك سيولة مادية لتقدمها.
أضاف: تسجيل التقاوي أو المبيدات يستغرق فترة زمنية طويلة تزيد علي 3 سنوات حتي تتم عملية التقييم. فعلي سبيل المثال هناك 6 أنواع من الأسمدة استغرقت 12 سنة لتقييمها فلا توجد الأمانة العلمية. ولا برنامج وطني لتسجيل التقاوي. لذلك يجب أن تعمل الدولة علي دعم هؤلاء الباحثين وتشكيل هيئة من أصحاب التخصصات ولهم خلفية علمية لتقييم جميع التقاوي والأبحاث لأن العائد سوف يكون كبيراً علي ملف الزراعة المصرية.