بعيدًا عن المفاجأة المدوية التي فجرتها مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حول بطلان عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع الشركة المحتكرة لبث بطولات الكاف لمخالفته للقوانين المصرية كون مصر دولة المقر والتأكيد علي أن القنوات المصرية من حقها بث مباريات كأس الأمم الأفريقية بالجابون والتي تنطلق 14 يناير الجاري إلي الحد الذي وصلت فيه السيدة المحترمة مني الجرف في قضيتها إلي إحالة عيسي حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي إلي النيابة العامة والتأكيد أن قرار إحالته للتحقيق معه بالنيابة العامة قانوني 100% ولا توجد به أي شبهة التباس لأنه يقع داخل حدود مصر وبالتالي ينطبق عليه القانون المصري الذي خالفه بجعل شركة واحدة تحتكر كل بطولات الاتحاد الافريقي لمدة 20 عاما في كل مكان بالعالم كما أن عيسي حياتو لا يمثل بعثة دبلوماسية بعيداً عن تلك المفاجأة التاريخية والقرار الشجاع للسيدة مني الجرف والذي سيفتح الطريق من الآن فصاعدا أمام الدول الافريقية بقارتنا السمراء لاستعادة حقوقها فيما يخص بث مباريات منتخباتها مفتوحة داخلية والتخلص من قيود التشفير والاحتكار.. وأعتقد أن مني جرف وهي تفجر هذه القضية بتلك القرارات التاريخية لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تستحق منا جميعا أن نرفع لها القبعة خاصة إذا ما علمنا انها تواكب وتتماشي مع حكم محكمة العدل الأوروبية بأحقية الدول الأوروبية في إذاعة مباريات منتخباتها علي قنوات داخلية مفتوحة وهو ما ألتزم به الاتحادان الدولي "الفيفا" والأوروبي "يويفا" كونها قوانين دولية وأحكام قضاء لا مفر من تنفيذها وأري أن تلك المرأة الحديدية مني الجرف قد اقتحمت بتلك القرارات الشجاعة "عش دبابير" الفساد الكروي في الكاف وقامت بتعرية سبوبة البث والتسويق والتي تصل بالمليارات بينما تحصل الأندية والمنتخبات الأفريقية أصحاب الفرح الحقيقي علي الملايين ومن يدري فقد يكون اقتحام مني الجرف لسبوبة البث الفضائي والتسويق لبطولات الكاف بداية للكشف عن الكثير من مظاهر الفساد المالي والإداري مثلما حدث في الاتحاد الأم الدولي قبلة الفساد الرياضي في العالم "الفيفا" ومن أكبر الرؤوس داخل بقيادة رأس الأفعي جوزيف بلاتر ومعه للأسف أسطورة الكرة الفرنسية بلاتيني ووصولا لباقي أعضاء عصابة الفيفا والتي اتهمت في جرائم الرشوة والفساد المالي بكل مظاهره ليتم الحكم علي بعضهم بالسجن والبعض الآخر من الحرمان مدي الحياة من ممارسة النشاط الرياضي بعد إلزام الجميع برد كل ما قاموا بالاستيلاء عليه من أموال رشاوي البث الفضائي والتسويق وإسناد بطولات كأس العالم لدول بعينها دون الالتزم بأي معايير مثلما حدث عندما اسند مونديال 2022 إلي قطر ولنا ان نتخيل أن قطر التي لا تمتلك أي مقومات في كرة القدم لا تاريخ ولا منتخبات ولا جماهير ولا حتي طقس يناسب اللعبة تفوقت علي انجلترا مهد الساحرة المستديرة وأمريكا وهما من الدول العظمي.. وبلغت ذروة الفساد في الفيفا بقيادة رئيس عصابتها السابق بلاتر بتغييرموعد إقامة المونديال إلي فصل الشتاء لأول مرة في تاريخ المونديال لأن إقامته في فصل الصيف في مناخ قطر يعد من ضروب المستحيل بسبب درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.. عموما حدث ما حدث ولكن عصابة الفيفا تمت معاقبتها بالقانون علي كل ما ارتكبوه من جرائم.. والآن ومن يدري فقد تكون الخطوة الشجاعة لمني الجرف بداية للكشف عن المستور داخل الكاف فالاندية تصرخ منذ سنوات لضعف الجوائز المالية التي تحصل مقارنة بما تحققه البطولات الأفريقية من مكاسب هائلة.. والميثاق الأوليمبي الذي يتغني به السادة أباطرة الاتحادات الرياضية المحلية والدولية يؤكد علي ضرورة التزام تلك الاتحادات الدولية بقانون دولة المقر في لوائحه وسياساته المالية والإدارية والرياضية.. وهو ما يجعل السيدة الشجاعة مني الجرف تقف علي أرض صلبة لعدالة قضيتها التي فجرتها بشجاعة نادرة وهي تتسلح بسيادة القانون والذي حان الوقت لتفعيله وتنفيذه علي الكبير قبل الصغير لحماية حقوق المواطن البسيط وتحقيق البعد الاجتماعي له ليس في الرياضة فقط ولكن في كل مناحي الحياة بمصر المحروسة.