قانون الإيجارات القديم المشكلات والحل

من الواقع

مع غلاء أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية التي يعاني منها المواطنون بعد تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار الي اكثر من 18 جنيها وشعور المواطنين بضيق العيش في حياتهم.. ومع زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز وأجرة المواصلات يتقدم نائبان بمجلس النواب وهما اسماعيل نصر ومعتز محمود عضوا لجنة الاسكان بالبرلمان بمشروع قانون الايجارات القديم في وقت لا تسمح فيه الظروف بذلك.
والنائبان متحمسان لهذا القانون ويصران علي اصداره خلال جلسات المجلس في الفترة القادمة وهما لا يشعران بحال المستأجرين الذي يمكن أن يتأثروا من ذلك القانون فيزداد غضبهم اكثر وربما ينشأ عن ذلك نوع من السخط لا ندري كيف سينتهي.
نعم قانون الايجارات القديم مضي علي إصداره عشرات السنوات والسكان في حاجة الي الاستقرار. ورغم أن الملاك مغلوب علي أمرهم لحرمانهم من استرداد المساكن المؤجرة الا أن الظروف غير مواتية في تلك المرحلة.. وكان يمكن التقدم بالقانون الجديد خلال فترة قادمة حتي لا يشعر المستأجرون أنهم مضطهدون من الدولة.
مشروع القانون المطروح للأماكن المعدة لأغراض السكن ينص علي أن تنتهي بقوة القانون خلال فترة 10 سنوات العقود الموقعة بين المالك والمستأجر من تاريخ العمل به ما لم يتفق علي غير ذلك.. بشرط ألا ينتهي عقد الايجار بموت المؤجر أو المستأجر خلال تلك الفترة.
وخلال فترة السنوات العشر تتحدد قيمة الزيادة في القيمة الايجارية طبقا لظروف وموقع كل عقار ومدي تميزه بحيث تزيد هذه القيمة كل سنة الي أن يتم الوصول الي نهاية المدة وهي 10 سنوات.. ثم بعدها يتم شغل العين المؤجرة طبقا لأحكام القانون المدني.
وتزداد قيمة الايجار بقيمة 20 في المائة في السنة الثانية ثم 30% في السنة الثالثة ثم 40 و50 و60 و70 و80 و90 و100% في السنة العاشرة مع 5 في المائة زيادة سنوية.
ويتحمل المستأجر خلال تلك الفترة كافة أعمال الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبني وأجر حارس العقار.
ملاحظة: المستأجر يتحمل تلك النفقات منذ أن استأجر المسكن ولا يزال يتحملها حتي الآن.
وبعد انتهاء فترة ال10 سنوات يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلي أعذار أو إنذار أو حكم قضائي.. كما يفسخ العقد في حالة عدم استخدام العين المؤجرة لمدة تزيد علي 3 سنوات أو اثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء أكان المستأجر في مصر أو خارجها.
هنا نقول لواضعي مشروع القانون إذا كان المستأجر متعاقدا للعمل في الخارج وغاب عن العودة إلي مصر خلال 3 سنوات هل يفاجأ عند عودته بالقاء اثاث بيته في الشارع لأنه لم يعد خلال تلك المدة؟!
ونطرح سؤالا علي واضعي مشروع القانون: لقد تسلم المستأجرون وحداتهم السكنية بتشطيب أقل كثيرا من أدني مستويات التشطيب.. كانت الجدران مطلية بالجير.. ودورات المياه غير مهيأة للاستخدام.. وكانت الأرضية من البلاط الذي لم يعد له وجود الآن.. والمستأجر قام خلال شغله الوحدة بتغيير كل شيء فيها وبعضهم صرف علي وحدته أكثر من 50 ألف جنيه فلماذا لم يراعيا تلك النفقات التي صرفها المستأجر علي العين المؤجرة؟!
أنا شخصيا متعاطف مع الملاك لأنهم ظلموا طوال الفترة الماضية وكنت أود أن يتم انصافهم لكن ليس هذا هو الوقت المناسب بحيث لا يتم إثارة غضب السكان الأمر الذي يخرج الفقراء ومتوسطي الدخل عن شعورهم فتحدث الفوضي.
ماذا لو تأجل مشروع القانون لمدة عام أو اكثر قليلا حتي يهدأ السكان من زيادة الأسعار في كل السلع الضرورية التي يحتاجونها وبعد ذلك يتم النظر فيه.
وسنة اخري لن تجعل الملاك يضيقون بالوضع القائم فقد صبروا عشرات العقود دون أن يكون هناك أمل لإنصافهم أفلا يصبرون سنة أخري؟!
علما بأنهم استنادوا عند تحرير العقود بأجر كان يجهد السكان.