وزير المالية: تأمين قطاع التشييد والبناء ضد تقلبات الأسعار

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة .1998
صرح الوزير بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول علي التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلا من ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان.
أوضح الوزير أن قرار التعديل يخص البند "ثالثا/4" من الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وأن هذا القرار قد صدر ليلغي عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند "ثالثا/4" قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول علي التعديل في الأسعار رفعت أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر. بينما أزال التعديل الجديد شرط مرور ستة أشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أو الإسناد المباشر.
وأكد الجارحي ان هذا التعديل يأتي في إطار حرص وزارة المالية علي تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار.