توفير 65% من احتياجات الزراعات الشتوية.. من قبل المصانع الوطنية

شهدت أزمة الأسمدة. انفراجة عن طريق مصانع القطاع العام التي قامت بتوفير احتياجات الزراعات الشتوية دون زيادة في الوقت الحاضر.
أكد د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحلول دائماً تأتي من الدولة وهي التي تتحمل نيابة عن المواطن حيث تم توفير 56% من الاحتياجات الشتوية للزراعات تقريباً ويتبقي 44% جار توفيرها بالتنسيق مع قطاع الخدمات والتعاونيات.
قال الوزير إن استجابة مصانع القطاع العام طلخا وأبوقير هو موقف وطني رغم ارتفاع الاسعار من مدخلات الانتاج والطاقة والعمالة حيث التزمت ولم تشترط رفع الاسعار في الوقت الحاضر.
صرح د. أحمد ابواليزيد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المشروعات ان التزام شركات الاسمدة الوطنية هو التزام اخلاق لصالح الدولة والفلاح ورفضت التصدير حتي تفي باحتياجات الزراعة في المرحلة الحالية والتزمت بالتعاقد دون زيادة.
قال ابواليزيد إن هناك اجتماعات يومية بديوان عام الوزارة برئاسة د. عصام فايد مع التعاونيات وممثل الفلاحين ومصانع القطاع العام والاستثمار للوصول إلي حلول ترضي الجميع في المرحلة القادمة.
أضاف ابواليزيد أن احتياجات الاسمدة بالنسبة للزراعات الشتوية وخاصة القمح متوفرة وموجودة لدي جمعيات الائتمان.. اكد ابواليزيد ان المصانع الاستثمارية لم تف بأي تعاقدات ابرمت معها ولم تف بتعاقداتها بحجة ارتفاع الاسعار في العالم من الدولار والطاقة.
موضحا أن هناك تعاقدات مسبقة بين تلك المصانع والتعاونيات لم يتم تفعيلها من قبلهم.
فجر ابواليزيد مفاجآت مؤكداً أن إنتاج الاسمدة سواء من القطاع العام او الخاص او الاستثماري وصل إلي 22 مليون طن سنويا ويبلغ حجم الاستهلاك الفعلي 5.9 مليون طن وتقوم المصانع الاستثمارية بتصدير تلك الكمية الباقية دون النظر إلي أي تبعيات تقع علي المواطن والحكومة.