بعد أيام تدخل آلية تبادل العملات بين مصر والصين حيز النفاذ ويستمر العمل بالاتفاقية التي تقدر قيمتها بنحو 6.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وعلي الرغم من ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال الأسابيع الأخيرة لم تتأثر بالاتفاق حتي الآن إلا أن رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبدأ التأثير الإيجابي للاتفاق خلال الربع الأول من العام الجديد مواكباً لتنفيذ الاتفاق مع بداية 2017 وأكدوا أن هذه الاتفاقيات تسهم في تخفيف الضغط علي سوق الصرف الأجنبي وطالبوا بتنشيط المباحثات مع الجانب الروسي لإبرام اتفاق تبادل الجنيه بالروبل الروسي. قالت الدكتورة عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية إن الاتفاق يتيح تغطية جانب من احتياجاتنا الاستيرادية بالعملة الصينية بما يوازي نحو 20%من وارداتنا من الصين. كما يتيح زيادة صادراتنا إليها. ورغم أن المهدي لا تعول كثيراً علي تأثيرات كبيرة للاتفاق علي سوق الصرف إلا أنها تري أنه سوف يخفف الضغط علي الدولار مع بدء التنفيذ خاصة خلال الشهور الثلاثة الأولي. وأشارت إلي ضرورة استغلال هذه الفرصة لزيادة الصادرات المصرية للصين لتقليل العجز الكبير في الميزان بين البلدين وطالبت بإبرام مثل هذا الاتفاق مع روسيا. تفاصيل الاتفاق وعلي الرغم من تحفظه علي السياسات الاقتصادية الحالية إلا أن الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي يري أن اتفاق تبادل العملة بين مصر والصين تحرك جيد للبنك المركزي يوفر نحو 2.5 مليار دولار تستخدم في استيراد احتياجات أساسية للدولة وليست استهلاكية من الصين بالعملة الصينية في حدود ال 18 مليار يوان. وقال عبده إن الحكومة لم تعلن كافة تفاصيل الاتفاق وما إذا كان القطاع الخاص سوف يشارك في تنفيذ الاتفاق أم لا.. لافتاً إلي ضرورة تحديد السلع التي يتم استيرادها داخل الاتفاق حتي تكون خصماً من فاتورة الواردات الكلية. وبحسب عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد فإن الاتفاقية الموقعة لتبادل الجنيه المصري واليوان الصيني لها إيجابيات عديدة. منها تخفيف الضغط علي طلب الدولار. مطالباً الحكومة بتقديم التسهيلات المتاحة لكبار رجال الأعمال الصينيين لجذبهم للبدء في الاستثمار داخل لمصر. أكد عبدالمطلب أن انتعاش الاقتصاد يحدث من انخفاض معدل الاستيراد مع زيادة الصادرات. وعمل متحصلات خارجية علي هيئة صادرات في شكل استثمار وسياحة. طالب عبدالحميد بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية. لافتاً إلي ضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير الجو الملائم وتمهيد الطريق لعمل استثمارات خارجية بأرضها. المؤيدون أكدوا: أن هذه الاتفاقيات الثنائية تساهم في تخفيف الضغط علي الجنيه وتوفير وسائل دفع واردات الصين باليوان بدلاً من الدولار مما يصب في النهاية نحو تقوية الاحتياطي الدولاري المحلي. قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة: إن الاتفاق مع الصين سيسمح لهم بالحصول علي اليوان مباشرة بما ييسر الاستيراد من الصين فيما يقلل الطلب علي الدولار ويخفف الضغط علي الجنيه المصري. أضاف أن الاتفاق يعد منطقياً للصين نظراً لاعتزام شركة تطوير صينية المشاركة في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار مما يجعل القطاع الإسكاني الحكومي أكبر مستفيد من اتفاق مبادلة العملات. وحول الاعتماد علي اليوان كسلعة في استيراد احتياجات السوق من الصين. قال إن قيمة الاتفاق والتي تصل إلي 2.5 مليار دولار تقريباً. هو قليل مقارنة بحجم استيراد مصر من الصين والذي يصل إلي حوالي 10 مليارات دولار تقريباً. مؤكداً في الوقت ذاته أن المتحكم الرئيسي في الاعتماد علي عملة التبادل التجاري هو ميزان التجارة بين البلدين. مؤكداً أن الدولار سيظل العملة الأكثر في التبادل التجاري بين الدول. تعزيز الثقة في الجنيه قال هاني فرحات المحلل المالي إن وجود احتياطي أكبر معناه قوة أكبر للبنك المركزي. وهذا من شأنه تعزيز الثقة في الجنيه ودعم عملية التعويم. مضيفاً أنه مع هذا الاتفاق. سيكون من المرجح أن يستطيع البنك المركزي المصري الوصول إلي هدفه بتوفير احتياطي 25 مليار دولار بحلول نهاية العام. علي الجانب الآخر تحفظ بعض الخبراء علي جدوي الاتفاق وأكدوا أن له تأثيرات جيدة ولكن يجب ألا نعوِّل عليها لأن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي يصب في الأساس لصالح الاتحاد الأوروبي ثم الولاياتالمتحدة وثالثاً الدول العربية. كما أن معدل التبادل التجاري يصب بشكل أساسي في صالح الطرف الآخر بنسبة كبيرة. قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات. إن اتجاه مصر إلي اليوان لن يحل الأزمة التي تواجهها البلاد حالياً. متسائلاً: من أين ستأتي مصر باليوان إلا من خلال الصادرات المصرية إلي الصين؟.. وهناك عجز في الميزان التجاري لغير صالح مصر. وبالتالي سيكون هناك مشكلة في توفير اليوان.. وفي حال تطبيق تلك الخطوة مثلاً وتم استخدام ما يتم توفيره من اليوان بفعل الصادرات المصرية إلي الصين سيكون ذلك مقتصراً علي ما يتم استيراده من هناك فقط.. وباقي التعاملات الدولية ستكون بالدولار. مغامرة وتعد الصين في مقدمة الشركاء التجاريين لمصر منذ عام 2013 حيث شهدت المعاملات التجارية زيادات منتظمة خلال السنوات الأربع الأخيرة وسجلت التجارة البينية العام الماضي زيادة بأكثير من 100% وتبلغ أرقام التجارة البينية الرسمية نحو 11 مليار دولار فيما تقدرها مصادر باتحاد الغرف التجارية المصرية بنحو 15 مليار دولار وتبلغ الصادرات المصرية نحو مليار دولار فقط ليعاني الميزان التجاري بين البلدين من عجز كبير في غير صالح مصر. أما الاستثمارات الصينية في مصر فتقدر بنحو 6 مليارات دولار بحسب بيانات هيئة الاستثمار المصرية. وتعمل في السوق المصري أكثر من 100 شركة صينية.
