بقيمة 46 مليار جنيه و18 مليار يوان لمدة 3 سنوات

"المركزي" يوقع اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين

وقع البنك المركزي أمس اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني بمبلغ 18 مليار يوان مقابل 46 مليار جنيه هي قيمة ما يعادله بالعملة الوطنية المصرية وتبلغ مدة الاتفاق 3 سنوات قابلة للتجديد.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ان الاتفاقية تحقق منفعة متبادلة للطرفين وتؤكد علي قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر ويدل علي مدي الدعم الدولي القوي الذي تحظي به مصر فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي وتأتي الاتفاقية استكمالا لسلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر والتي تهدف إلي اطلاق العنان للامكانيات الهائلة للاقتصاد المصري.
تتضمن الاتفاق الاستيراد من الصين باليوان والتصدير إليها بالجنيه مما يقلل من اعتماد التجارة بين البلدين علي عملة واحدة واكد مصدر مصرفي ان المطلوب الآن زيادة الانتاج وتحسين الجودة لأن العجز في الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين.. وسوف يزيد الطلب علي اليوان في مقابل اقبال محدود علي الجنيه لتواضع رقم الصادرات المصرية إلي السوق الصيني.
ولفت إلي ان الاتفاق في مجمله جيد ويعظم الاحتياطي النقدي ويزيد حجم التبادل التجاري ويقلل حجم تحويل الدولار للخارج بجانب زيادة دخول المنتجات المصرية إلي السوق الصيني وأكد ان الاتفاق خطوة ايجابية يجب ان تكتمل بزيادة الانتاج وتحسينه لمنافسة المنتجات المثيلة التي تستوردها الصين اضافة إلي معرفة احتياجات السوق الصيني من السلع المصرية.
وقال ان اتفاق المقايضة أو المبادلة يخفف الضغط عن العملات الصعبة بالقدر الذي يتم فيه استخدام اليوان في المعاملات بين البلدين ويتواكب مع اعتماد اليوان ضمن سلة العملات الرئيسية المعتمدة كاحتياطي نقدي عالمي في صندوق النقد الدولي واضاف المصدر ان اعتماد اليوان يشجع الاستثمارات الصينية التي يتم تنفيذها علي الأراضي المصرية وسوف يلجأ المستثمرون الصينيون إلي توسيع الانفاق داخل السوق المصري.