قام البنك المركزى مؤخرًا بإبرام اتفاقية مع البنك المركزي الصيني لمبادلة العملات بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى، ويسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين، وأكد أن الاتفاق يحقق منفعة متبادلة للبلدين. ولفت إلى أن الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولى القوى الذى تحظى به مصر ومكمل لسلسلة من التدابير التى اتخذتها مصر والتى تهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصرى. وتشير بيانات الإحصائية للبنك المركزى إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين يقترب من 7 مليارات دولار، ويصل عجز الميزان التجارى 4.3 مليون دولار لصلاح الصين الشعبية، حيث بلغت الواردات من الصين 4.7 مليار دولار مقابل 463 مليون دولار صادرات مصر للصين خلال العام المالى 2015/2016. وقال الخبير المصرفى أحمد الالفى إن الاتفاقية علاج للعرض وليس المرض، وأن المشكلة فى ندرة العملات الأجنبية، وتستفيد الصين منها أكثر لأنها ترى الإجراءات التى تتخذها مصر للحد من الاستيراد وبالتالى هى تريد المحافظة على وارداتها لمصر، موضحاً أن إدخال صندوق النقد الدولى عملة الصين يهدف إلى تحريك عملتها ورفع يد الحكومة الصينية من التحكم فى اليوان، وهو يأتى فى إطار حرب العملات بين أمريكا والاتحاد الأوروبى فى مواجهة اليوان الصينى. وطالب بأهمية العمل على زيادة الصادرات للصين لتقليل فارق العجز فى الميزان التجارى، بما يصبح للاتفاقية نتائج إيجابية فى علاج مشكلة ندرة العملات الأجنبية. وكانت «الوفد» انفردت يوم الاثنين الماضى بزيادة الاحتياطى الأجنبى بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 23 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار. وقام البنك المركزى أوائل نوفمبر بفك ارتباط الجنيه بالدولار الأمريكى، وبهدف القضاء على السوق السوداء، ورفع الضغط على المركزى لتوفير الدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد الدكتور عبدالنبى عبد المطلب أن هذه الاتفاقية تأتى أهميتها فى الحد من ضغوط العملة الأجنبية على التجارة المتنامية بين مصر والصين إضافة إلى حجم الاستثمارات الجارية بينهما فى المشروعات القومية والصناعية، لافتاً إلى أن التجارة مع الصين تستنزف مزيداً من النقد الاجنبى وستحقق مبادلة اليوان بالجنيه تخفيفاً لهذه الضغوط، كما أنها تعد تحريراً من فلك الدولار وستنعكس الآثار فى زيادة الاحتياطى. وأكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن دخول اليوان لسلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، كما أنه سيفيد فى زيادة معدلات الجذب السياحى والاستثمارى الصينى لمصر وهو ما يستدعى الإسراع فى هذه الخطوات من الجانب المصرى خلال الفترة المقبلة. وأضاف: أن اعتبار اليوان الصينى عملة دولية يمثل خطوة مهمة لدمج النظام الصينى فى النظام العالمى واعترافاً دولياً بالإصلاحات التى تمت فى الاقتصاد الصينى، وذلك بعد المخاوف التى كانت مثارة حول خفض الصين لعملتها لدعم صادراتها، والذى كان يمثل عائقاً أساسياً أمام ضم الصينى للنظام الاقتصادى العالمى، وأكد أن قرار صندوق النقد الدولى باعتبار العمل الصينية ضمن سلة العملات الدولية يسهم فى جعل الصين جزءاً من النظام النقدى الدولى ويدعم استقرار الصين، مما ينعكس على مصر باعتبارها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر ويساعد على إنجاح المعاملات التجارية بين مصر والصين. وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى للمركز إن الاتجاه المصرى لمبادلة الجنيه بالعملة الصينية سيكون له فوائد كبيرة، وسيكون له تأثير أكبر بعد دخول اليوان كعملة من العملات الدولية، كما أن ارتفاع اليوان فى المبادلات الدولية سيرتبط بشكل أساسى بالإصلاحات التى ستقوم بها الصين لنظامها المالى والنقدى وعدم حدوث تدخلات فى تسعير العملة الصينية فى الفترة المقبلة، وأن التقديرات تشير إلى أن اليوان الصينى سيكون ثالث أكبر عملة مبادلات دولية خلال السنوات الخمس المقبلة بعد الدولار واليورو.
