بعد توقيع الاتفاق لمدة 3 سنوات بدء تطبيق تبادل العملات مع الصين .. يناير المقبل

يبدأ البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني "المركزي الصيني" الشهر المقبل تطبيق اتفاقية مبادلة العملات "اليوان الصيني والجنيه المصري" والتي وقعها أمس وتستمر لمدة 3 سنوات وتستهدف دعم التجارة بين البلدين فضلا عن تخفيف الضغط علي الدولار. وقال البنك المركزي أمس إن قيمة الاتفاق تقدر ب 18 مليار يوان صيني تعادل نحو 2.6 مليار دولار يحصل عليها البنك المركزي المصري فيما يحصل البنك الصيني علي مقابلها بالجنيه المصري والذي يقدر بنحو 46 مليار جنيه وفقا لسعر اليوان وقت إبرام الاتفاق.
أشار البنك إلي أن الاتفاق يحقق منفعة متبادلة للبلدين فضلا عن انها تؤكد قوة العلاقة الممتدة بينهما وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مؤكدا إمكانية تجديد الاتفاقية لفترات أخري.
وكان البنك المركزي المصري ونظيره الصيني قد أنهيا جولة من المفاوضات استمرت طوال شهرين حول الاتفاق وبدعم من صندوق النقد الدولي.
من جانبهم رحل رجال الأعمال ومصرفيون بالاتفاق متوقعين أن يخفف الضغط عن الدولار الأمريكي وطالبوا بتكرار التجربة مع دول أخري مثل روسيا.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين ان الاتفاقية مبادرة جيدة سوف يكون لها دور كبير في إعادة التوازن إلي سوق الصرف خاصة إذا توسعت هذه الاتفاقية لتشمل كامل التبادل التجاري بين البلدين والذي يقدر بنحو 15 مليار دولار حيث تمثل الصين أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
ورحب عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق بالاتفاقية المصرية الصينية مشيرا إلي أن العملة الصينية متداولة عالميا بعد انضمام العملة إلي سلة عملات صندوق النقد الدولي إلي جانب الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات وبموجب الاتفاقية يتم فتح الاعتمادات للاستيراد من الصين باليوان الصيني مما يقلبب الطلب علي الدولار بواقع قيمة الاتفاقية "2.6 مليار دولار" كما تسمح للجانب الصيني بالحصول علي احتياجاته من السلع المصرية في حدود الاتفاق مقابل الجنيه المصري. كما يمكن أن تستخدم في زيادة الاستثمارات الصينية في مصر.