رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالجواد هاشم طلب المخاصمة المقدم من احمد مرتضي منصور عضو مجلس النواب ضد الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض. برئاسة المستشار عبدالله الاعصر والتي قضت ببطلان عضوية الاولي في البرلمان وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بديلاً عنه وتنصيبه نائباً عن دائرة الدقي والعجوزة وقضت بعدم جواز نظر الطلب. يذكر ان المحكمة كانت قد اكدت في حيثيات حكمها ان عمرو الشوبكي قدم عن طريق وكيله طعناً علي نتائج الانتخابات بالدائرة 11 محافظة الجيزة "مقعد الدقي والعجوزة" رصد فيه عدة مخالفات ارتكبها احمد خلال منافستهما في جولة الاعادة بالانتخابات البرلمانية. وتمثلت في قبول اللجنة العليا للانتخابات استبدال صفة "منصور" الحزبية لحزب المصريين الاحرار بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب فضلاً عن خرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابي في جولة الاعادة بينهما. وتمثلت في توزيع مندوبي احمد مرتضي منصور مشنورات دعائية ورشاوي عينية ونقدية خلال فترة الصمت كما ارتدوا ملابس وسيروا سيارات تحمل صوره ورمزه الانتخابي في اللجان مما اثر في نتيجة الانتخابات ويستوجب الغاءها وتصعيد الشوبكي بدلاً من منصور.