قضت محكمة النقض في أولي جلساتها أمس برئاسة المستشار عبدالجواد هاشم بعدم جواز نظر الطلب المقدم من أحمد مرتضي منصور عضو مجلس النواب بمخاصمة الدائرة المدنية برئاسة المستشار عبدالله الأعصر والتي قضت ببطلان عضوية أحمد مرتضي منصور في البرلمان وأحقية عمرو الشوبكي في العضوية بدلا منه عن دائرة الدقي والعجوزة وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه. صدر الحكم بعضوية المستشارين محيي الدين السيد ومحمد فوزي ومحمد غباره وعبدالحميد نيازي ومجدي حسن وصالح الحداد وأمانة سر طارق عبدالمنعم ومحمد إبراهيم ومحمود طارق. كانت المحكمة قد أكدت في أسباب حكمها ببطلان عضوية أحمد مرتضي لاستبداله صفته الحزبية وخرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابي في جولة الاعادة.