فوضي السوق الحر "موجة جديدة"

الشارع الاقتصادي

رغم ان معدل التضخم "زيادة الاسعار" سجل اكبر معدل له منذ 8 سنوات متجاوزا ال 20% ورغم ان المصريين طبقة وسطي وفوق خط الفقر وتحته لم يفيقوا بعد من صدمة الزيادة الكبيرة في اسعار السلع والخدمات الاساسية قبل غيرها علي خلفية الاجراءات الحكومية الاخيرة خاصة تعويم الجنيه بدأت الحكومة تمهد لموجه اخري من زيادات الاسعار في مجالات اكثر حساسية للمواطن مثل الدواء والذي وعدت وزارة الصحة وقت تعويم الجنيه انها سوف تبقي علي اسعار الدواء لمدة 6 اشهر علي امل انتهاء فترة تذبذب اسعار الدولار في السوق وفقا لتقديرات الحكومة ولكن تحت ضغط شركات الدواء ونقص انواع كثيرة ومهمة منه في السوق بدات وزارة الصحة تتراجع عن وعودها وتدخل في مفاوضات مع الشركات لرفع سعر 10% فقط من منتجاتها وهو العرض الذي رفضه عدد كبير من الشركات ومازالت المفاوضات جارية.پ
ايضا سمعنا عن زيادة اسعار الاسمدة بنسبة 50% وبعد ردود فعل الفلاحين الغاضبة تراجعت الحكومة مؤقتا عن القرار وقالت وزارة الزراعة انها لن ترفع الاسعار حاليا وان المحاصيل الشتوية سوف تحصل علي السماد بنفس اسعاره بما يعني ان هذا الوضع يقتصر علي الموسم الحالي فقط وغني عن الذكر طبعا ان رفع اسعار الاسمده سوف ينعكس علي اسعار الخضر والفواكه والتي ارتفعت اسعارها كثيرا في ظل اسعار السماد الحاليةپ
واذا كان جهاز التعبئه والاحصاء في اهم بحث يجريه كل عامين وهو بحث دخل الاسرة والانفاق قد اكد في نسخته الاخيرة پارتفاع اعداد الفقراء في مصر العام الماضي مسجلين نحو 27,8% بما يقترب من ثلث المصريين . فان هذه النسبة مرشحة للزيادة الكبيرة بعد تعويم الجنيه . ووفقا للدكتورة هبة الليثي استاذة الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشارة جهاز التعبئة والاحصاء فان معدلات الفقر قد تشمل 35% من إجمالي الشعب المصري.. وذلك بحسب دراسة بسيطة اجرتها بعد قرارات رفع أسعار الكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة. وافترضت ثبات قيمة الرواتب التي يتقاضاها المصريون. مع ارتفاع الأسعار بنسبة 15% فقط وليس أكثر.و وجدت أن نسبة الفقراء ستصل إلي 35%.
بالطبع ارتفعت الاسعار باكثر هذه النسبة بكثير مما يفتح باب التوقعات واسعا حول زيادة كبيرة متوقعة في نسبة الفقر سوف تكشفها دراسة الدخل والانفاق والاستهلاك للاسرة المصرية التي سيجريها جهاز الاحصاءپفي العام الجديد والذي سيحمل لنا بالتاكيد خطا پجديدا للفقر والذي يصل حاليا 482 جنيه للفرد ونحو 2000 جنيه للاسرة.پ
قالت الحكومة انه لم يكن هناك طريق اخر للخروج من الازمة الاقتصادية سوي تعويم الجنيه والغاء الدعم او ترشيده وتعجلت في اتخاذ ما يسمي الاجراءات الاصلاحية للحصول علي قرض صندوق النقد دون ان تكون مستعدة تمام الاستعداد لمواجهة ما ينتج عن ذلك من ازمات متوقعة مثل الزيادات الرهيبة في الاسعار واختفاء سلع اساسية مثل السكر ومثل ازمة الدواء الحالية وما يحدث في سوق الاسمدة وفي ظل هذه الازمات فقدت الحكومة البوصلة واستغرقت جهودها في نفي ما يتم تسريبه من داخلها عن اجراءات جديدة . واصبحت فوضي السوق الحر هي سيدة الموقف.