خبراء القانون:فريق المحامين الكويتيين.. يبحثون عن "الشو" الإعلامي

أكد خبراء القانون ان رغبة المحامين الكويتيين للمثول أمام المحكمة والدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك هو حق قانوني يسمح به كل من قانون المرافعات وقانون نقابة المحامين المصريين وقانون اتحاد المحامين العرب باعتبارها منظمة سياسية ولكن بشروط معينة.
أضافوا ان أهم هذه الشروط ان يكون المحامي عضوا في اتحاد المحامين العرب ومقيدا في بلده علي درجة المحكمة التي سيترافع أمامها لمحمكة الجنايات المصرية وان يحصل علي ترخيص من كل وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية.
وأكدوا ان ما يقوم به المحامون الكويتيون هو ظهور أو فرقعة إعلامية ومظاهرة لتأييد الرئيس السابق وإحراج الحكومة المصرية ويكمن وراء ذلك كله فلول النظام السابق.
أكد المستشار أيمن محمد عبدالحليم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة ان دفاع المحامين العرب والأجانب أمام المحاكم المصرية ومثولهم للدفاع عن متهمين مصريين أو مدعيون بالحق المدني أمر شائع ويسمح به القانون المصري بشرط ان يكون المحامي العربي أو الكويتي مثلا يعمل بالمحاماة ومقيدا في بلده الكويت علي درجة المحكمة التي سيمثل أمامها في مصر خاصة ان معظم التشريعات العربية قام بوضعها وسنها مقنيين "مشرعيين" مصريين.
قال: إذا كان المحامي العربي مقيدا كمحامي جنايات في بلده يجوز له الدفاع والمثول أمام محكمة جنايات مصرية كما في حالة المحامين الكويتيين في قضية الرئيس المبارك المخلوع بشرط ان يحصل علي تصريح من نقابة المحامين المصرية وان يكون مقيدا عضوا في أنحاء المحامين العرب.
أضاف: ان مثول المحامين العرب أمام القضاء المصري ليست سابقة وقد حدثت كثيرا واخرها كان مثول محامين عرب في قضية القتل المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي سواء الدفاع عن المتهم أو عن المدعين بالحق المدني.
أوضح ان هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عليها ان تحدد عدد المحامين العرب والمصريين الذين سيتم إثبات حضورهم أمام المحكمة وفقا للشروط التنظيمية التي تقترحها محكمة الموضوع دون إلزام علي المحكمة من أي جهة أخري أي يتم تحديد عدد المحامين بالتوافق بين هيئة الدفاع وذلك كله يمثل أمورا قانونية بحتة ولا دخل للسياسة فيها.
يقول المستشار محمد حشيش عضو اتحاد المحامين العرب ورئيس محكمة استئناف المنيا سابقا ان إعلان المحامين الكويتيين رغبتهم الدفاع عن الرئيس المخلوع يعتبر شغل سياسة يكمن وراءه فلول النظام السابق لإحراج الحكومة المصرية والقائمين علي شئون مصر حاليا بأن مصر والمصريين تخلوا عن رئيسهم رغم فساده وانهم علي استعداد للدفاع عنه.
يؤكد بأن المحامين العرب استندوا في طلبهم للدفاع عن الرئيس مبارك إلي قانون المنظمات السياسية الذي يسمح لهم بالترافع والمثول أمام محكمة أي دولة بشرط الحصول علي ترخيص مشترك من كل وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية ورغم ذلك فإن من حق وزير العدل المصري ان يرفض مثولهم للدفاع.
شغل إعلام
يؤكد صبحي صالح المحامي والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة التعديلات الدستورية ان حضور المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك هو عملية إعلامية وسياسية أكثر منها قانونية والقضاء الكويتي قائم بالمصريين من حيث الأداء المهني وبالنسبة لإمكانية مرافعة المحامين الكويتيين فإن ذلك له إجراءات وشروط والمفاجأة انهم لم يقدموا طلبا حتي الآن للمحكمة أو لوزارة العدل أو نقابة المحامين المصرية كما ان المصريين لا يسمح لهم بالمرافعة أمام المحاكم الكويتية إلا بتصاريح خاصة وإجراءات استثنائية.
أضاف انه حتي الآن لم يحصل المحامون الكويتيون علي موافقة اتحاد المحامين العرب والموضوع بالكامل لا يتعدي مجاملات سياسية وتدعيم للعلاقات العامة بين البلدين وكان الأفضل ان يحترم المحامين الكويتيون مشاعر الشعب المصري كما كنا نراعي مشاعر الشعب الكويتي في وقت تعرضه للاعتداء الغاشم من قوات صدام وقد فضل المحامون الكويتيون الظهور الإعلامي بالتطوع للدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك.
مظاهرة تأييد
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس لجنة تعديلات السلطة القضائية لا مانع من انضمام المحامين الكويتيين لفريق الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وسواء حصلوا علي إذن من نقابة المحامين المصرية أو لم يحصلوا فالموضوع مجرد "شو إعلامي" ومظاهرة تأييد وحب للرئيس السابق ولابد ان نعرف ان فريد الديب وكتيبة المحامين والمساعدين الذين يعملون معه لا تحتاج لمساعدة أحد وحرية الدفاع مكفولة للمحامين الكويتيين بحكم القانون ولكن لابد لهم من الحصول علي تصاريح لدخول ساحة المحكمة والانضمام لفريق الدفاع عن الرئيس السابق مبارك.
ومن مصلحة الرئيس السابق ان يقوم بالدفاع عنه محامون محترفون يختارهم هو بنفسه أما من يتطوع للدفاع عنه فهذا لا يعدو كونه تأييدا ومجاملة سياسية من دولة شقيقة.
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق أكد ان من يريد الدفاع عن متهم مهما كانت جنسيته لا مانع في القانون من ذلك بشرط ان يحصل علي تصريح من نقابة المحامين المصرية كما أوضح ان المحامين الكويتيين الذين قدموا طلب مرافعة ودفاع عن الرئيس السابق يؤكد ان الحكومة العربية لا تشعر بالشعوب وتقف بجانب الرئيس المخلوع رغم ان الشعب المصري لا يتعاطف مع الحكومات لكن تضامنه يكون مع الشعب وإذا حدثت أزمة في الكويت سنكون أول من نقف بجانب الشعب كما فعلنا مع فلسطين وقطاع غزة.
أضاف: أنه لابد ان تعي الحكومات العربية أن مبارك كان يعمل دائما لمصلحته الشخصية ولم يكن يضع مسئولية الشعب في اعتباره فلا يمكن ان يكون تعاطفهم مع الفساد حتي لا يعتقد البعض ان الظلم يجد من ينصره.