استقلال المحامين تهدد بالاعتصام بعد التصريح لكويتيين بالدفاع عن مبارك دون إذن النقابة

أعربت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين عن صدمتها تجاه التصريحات الإعلامية للمستشار احمد بسيونى عضو اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين الخاصة بأن وزارة العدل وحدها دون سواها هي صاحبة الحق في إعطاء الإذن للمحامين الكويتيين الذين جاءوا ليترافعوا عن مبارك وأن نقابة المحامين لا دخل لها بالأمر .
و انتقدت الجبهة تصريحات بسيوني واعتبرتها نتيجة فهم وتفسير خاطئ للقانون مؤكدة على أن المادة ( 42 ) من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على ” مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل .”
وأوضحت انه لا يحق لأي محام أجنبي المرافعة نهائيا أمام المحاكم المصرية إلا بالشروط الآتية :-
1- الاشتراك مع محام مصري . 2- من درجة القيد المقابلة للدرجة التي سيترافع أمامها .
3-استثناء الطعون الدستورية . 4- الحصول على إذن من النقابة العامة للمحامين .
5- في دعوى معينة أي لمرة واحدة 6- وبشرط أن تكون المعاملة بالمثل
وطالبت الجبهة المحامين في بيان لها بالتصدي لمحاولة المجلس القضائي محاولة سلب اختصاصات النقابة العامة و تحويلها إلى وزارة العدل و
هددت الجبهة انه في حال قبول حضور هؤلاء المحامين الكويتيين دون الحصول على إذن يستوجب توافر شرط المعاملة بالمثل وهو الأمر المنتفي تماما في حق دولة الكويت فإنها ستبدأ بإجراءات تصعيديه أولها اعتصام رمزي بالنقابة بغرفة اجتماعات و تواجد المجلس القضائي و الامتناع عن الحضور أمام دوائر أعضاء المجلس القضائي ويليها إجراءات أخرى تصعيديه لأقصى حدود