"النواب" .. ينتفض تعديل الدستور .. لمواجهة الإرهابيين وإحالتهم لمحاكم عسكرية

استمرار انعقاد الجلسات .. لحين الانتهاء من القوانين
الأعضاء: لا يجب تكبيل يد الدولة
رئيس اللجنة الدينية: المسيحيون إخوتنا بنص القرآن والسنّة
نبيل بولس: قانون الإجراءات الجنائية .. وراء زيادة العمليات الإرهابية
سوزي ناشد: مصر لن تركع أبدًا * مجدي مرشد: التعليم في مصر يولد دواعش
عبدالعال: الدماء التي سالت في الكنيسة .. دماء كل المصريين
أيد أعضاء مجلس النواب في جلسة أمس بأغلبية ساحقة تلويح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور المصري إذا تطلب الأمر ذلك لمواجهة العمليات الإرهابية وتحويل الإرهابيين إلي محاكمات عسكرية وذلك علي خلفية الجريمة الإرهابية التي حدثت بالكنيسة البطرسية أمس.
فيما طالب النواب من الدكتور عبدالعال بضرورة استمرار انعقاد جلسات المجلس أسبوعيا لحين الانتهاء من القوانين التي تحيل هؤلاء إلي المحاكم العسكرية. وقالوا لا يجب أن تغل يد الدولة.
فيما طالب فيه الدكتور علي عبدالعال من الحكومة سرعة تركيب بوابات إلكترونية علي كافة مداخل الكنائس قبل بداية العام الميلادي الجديد.
فيما يواصل بعض النواب اتهاماتهم لبعض الزوايا والجوامع بأنها تبث الفكر الإرهابي للمترددين عليها.
أكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية ان اللجنة سوف تعقد الأسبوع القادم اجتماعات موسعة لتجديد الخطاب الديني بحضور كبار العلماء.. وأضاف: "الرسول الكريم يقول: الآدمي بنيان الرب. ملعون من هدم بنيان الرب" مشيرا إلي أن تفجير الكنيسة البطرسية عملية إجرامية والإرهاب ليس له دين أو وطن وليس له عقل.
وأضاف في كلمته "المسيحيون إخواننا والقرآن والسنة النبوية يؤكدان ذلك" مشيرا إلي أن الإرهاب يحتاج إلي قانون صارم.
انتقد النائب نبيل بولس قانون الإجراءات الجنائية موضحا انه وراء زيادة ايد العمليات الإرهابية بسبب بطء إجراءات التقاضي.
أكد النائب الوفدي سليمان وهدان "وكيل مجلس النواب" انه لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لإجراء تعديلات علي بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وتعديل بعض مواد القانون 136 لضمان العدالة الناجزة.
أضاف "وهدان" خلال الجلسة التي انعقدت بعد عودة النواب من المشاركة في قداس الشهداء الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية انه لابد من هذه التعديلات حتي لا تدخل في نفق تعديل الدستور مطالبا بضم الاعتداء علي دور العبادة إلي الأفعال المجرمة التي تحيل إلي محاكمة عسكرية.
وأكدت النائبة سوزي ناشد ان مصر لن تركع أبدا.. قائلة: عندنا خلل في منظومة التعليم وأن هناك إرهابا فكريا.
وطالبت ناشد خلال كلمتها بمواجهة الإرهاب الفكري مشيرة إلي أن هذا لم يتم إلا بتغيير مناهج التعليم وتغيير الخطاب الديني والتركيز علي كل شيء يجعل المحبة بين المصريين كما طالبت ناشد بضرورة تطبيق المحاكمات العسكرية علي وجه السرعة.وحذر النائب محمود بدر من خطورة الأفكار التي يغذي بها المترددين علي الزوايا. وقال يجب محاكمة من يطلب من الشباب عدم السلام علي الأقباط وعدم تهنئتهم في أعيادهم.
طالب النائب عاطف عبدالجواد بتفعيل ما نص عليه القانون بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية والتي تندرج تحتها المساجد والكنائس.. مشددا علي ضرورة تعديل الديتور بما يسمح بمحاكمة المتهمين في الجرائم الإرهابية أمام القضاء العسكري.
طالب النائب إيهاب الطماوي بتعديل المادة 204 من الدستور للعمل علي محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية مؤكدا انه لا يمكن أن تغل يبد الدولة أمام الإرهاب.. موضحا ان قوي الشر طورت نفسها سريعا لذلك يجب أن نكون أكثر تطورا منها.
فيما استغاث النائب مجدي مرشد في كلمته نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر برئيس الجمهورية وقداسة البابا ووزير الدفاع وشيخ الأزهر ووزير التعليم قائلا: التعليم في مصر يولد دواعش.
وأيد الأغلبية من النواب مطالب النائب مصطفي بكري بسرعة إنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية في خلال 15 يوما وعلق بكري علي موافقة النواب قائلا: خلاص موافقة.
قال د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب عازم علي مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة حتي لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة.
وكان الدكتور علي عبدالعال قد بدأ الجلسة بقوله لدي ثقة في أن مصر التي تمتلك رصيدا هائلا من التسامح الديني ستظل أقوي من كل الاعتداءات وتظل تنبذ التعصب والعنف.. وأضاف: يقيني أن الدماء التي سالت في الكنيسة هي دماء سالت من كل مصري مسلم ومسيحي وستزيدنا عزما علي بتر تلك العناصر الموتورة من مجتمعنا ونثق جميعا في قدرة رجال الأمن علي القضاء علي هذه الفئة الضالة.
وأضاف ان مصر بكنائسها ومساجدها لن تركع وستظل صامدة فالجميع مستهدف سواء في المساجد أو الكنائس وسوف نقتلع الإرهاب من جذوره وسنفوت الفرصة علي كل من يريد الاصطياد في الماء العكر مؤكدا ان وجود الدولة مقدم علي كل شيء فبدون الأمن والاقتصاد لن تكون هناك دولة.
وذكر رئيس مجلس النواب ان منطقة العباسية شهدت أمس وهو يوم اجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف زرع عبوة ناسفة داخل الكنيسة البطرسية ونتج عن هذا الحادث وقوع ضحايا وأبرياء دون ذنب أو خطأ وكل يوم يحصد الإرهاب الغادر الكثير من أرواح المصريين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي بعد أن شهد يوم الجمعة الماضي تفجير نقطة أمنية بشارع الهرم وكذلك في محافظة كفر الشيخ وان أحقر الأعمال استهداف المصلين أثناء الصلاة في المساجد والكنائس إذًا فالرسالة واضحة ان مصر مستهدفة بمسلميها ومسيحييها وتساءل هل يقبل المصريون هذا الاستفزاز وهل سيرضخ المصريون لهذا الإحباط الذي يريد أعداد الوطن أن نستسلم له.. وأقول أبدا لن يركع المصريون بل سنواجه هذا الإرهاب وسنكون معا ضده مسلمين ومسيحيين.
وقال ان الحقائق تشير إلي أن الإرهاب الغادر يستهدف زعزعة استقرار البلد وإعطاء صورة انها غير مستقرة وغير آمنة بهدف الإضرار باقتصادها خاصة مع حلول رأس السنة الميلادية وفصل الشتاء ويعلم الجميع ان الاخوة الأقباط بذلوا الكثير من أجل هذا الوطن ويكفي كلمة واحدة قالها رجل وطني وهي "مصر بلا كنائس أفضل من كنائس بلا مصر".
وشدد الدكتور علي عبدالعال علي ان مجلس النواب عاقد العزم علي مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة حتي لو تطلب الأمر تعديل الدستور وسوف يتحمل المجلس مسئولية المواجهة التشريعية بما يتناسب مع تطوير الأساليب والأهداف الإرهابية بما يسمح للقضاد العسكري بنظر جرائم الإرهاب.
أشار إلي أن إحدي الدول الصديقة والعريقة في الديمقراطية تقوم الآن بتعديل دستورها وبما يسمح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها وتعديل يسمح بفاعلية المواجهة سمي بتعديل حماية الأمة.
وأشاد بجهود رجال الأمن الذين استطاعوا الكشف في أقل من 12 ساعة عن مرتكب هذا الحادث الإرهابي والقبض علي بعض الجناة وجاري القبض علي من شاركوا من هذه الفئة الضالة في تلك الجريمة الشنعاء.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان الإرهاب الغادر يحصد الكثير من أرواح المصريين دون تفريق مشيرا إلي أن أحقر الأعمال هي استهداف المصلين والمتعبدين في المساجد والكنائس.
وأضاف عبدالعال: "أبدا لن يركع المصريون. بل سنواجه هذا الإرهاب بكل الوسائل وسنكون معا جنبا إلي جنب ولن ينجح أحد في التفرقة بين المسلمين والمسيحيين".