الشارع.. يحاسب وزير التموين

ثلاثة أشهر بالتمام والكمال مرت علي تولي اللواء "محمد علي مصيلحي" مسئولية وزارة التموين خلفاً للوزير السابق "خالد حنفي" الذي اتهموه باستغلال منصبه واهدار المال العام.
علقت الجماهير آمالها علي الوزير الجديد ظناً منهم أنه سوف ينتشل "الغلابة" من الازمات التي عصفت بهم في عهد حنفي إلا أن الازمات تفاقمت وزادت الاسعار بشكل جنوني واختفت السلع الاساسية.
"المساء الاسبوعية" التقت العديد من المواطنين لوضع سياسة الوزير الجديد وأداؤه في ميزان تقييم المواطنين فأكدوا انه لا جديد.. وقالوا إن "مصيلحي".. يسير علي خطي "حنفي" وطالبوا بضرورة فرض الرقابة الصارمة علي الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار بكل قوة بالإضافة إلي ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك والتوسع في اقامة منافذ السلع الاساسية لتفويت الفرصة علي التجار الجشعين.
قال مصطفي المنزلاوي بالمعاش وعادل عبدالمنعم محاسب: كل السلع ارتفعت أسعارها بشكل جنوني وبشكل يومي وغابت الرقابة علي الاسواق واختفت بعض السلع الاستراتيجية بما ينذر بارتفاع جديد للأسعار.
أضاف: في الحقيقة لم نشعر بأي جديد مع وزير التموين "محمد علي مصيلحي".
وكنا ننتظر حلولاً لأزمات مزمنة ولكنها زادت واضافت اوجاعاً جديدة للشعب.
قال ميخائيل يوسف.. "بالمعاش".. لم نشعر بأي جديد مع وزير التموين الجديد فالأزمات تفاقمت والاسعار "ولعت" ووصل سعر كيلو السكر 20 جنيهاً والعدس 30 جنيهاً والزيت كيلو إلا ربع ب 15 جنيها.
تساءل: عايزين مننا إيه تاني؟.. كنا نظن ان الوزير الجديد سوف يقضي علي غلاء الاسعار او علي الاقل يوقف زحفها ولكن لا جديد حتي السلع اختفت من الاسواق. والمواطن الغلبان ليس لديه سوي الخضوع لأوامر الحكومة.
أضافت الدكتورة عبير خليل النادي: للأسف وزير التموين الجديد "مصيلحي" يسير علي خطي الوزير السابق "خالد حنفي".. ولم نسمع مرة أنه قام بجولات للأسواق لمتابعة تنفيذ تعليماته أو قراراته وظهرت معه ازمة "السكر" واختفي من الاسواق رغم ارتفاع اسعاره وزجاجة الزيت كيلو إلا ربع اصبح ثمنها 15 جنيهاً ومع الوزير القديم كان ثمنها 8 جنيهات.
يؤكد محمود علي مهندس بشركة خاصة للمطاحن أن سياسة الوزير الجديد في مراقبة الاسعار لم تأت بجديد وجميع السلع زاد ثمنها.
وترك التجار يتلاعبون بالمستهلكين ونحتاج بالفعل إلي قرارات وزارية حاسمة يكون هدفها حماية الفقراء.
واتمني الاسراع في الغاء بطاقات التموين التي بحوزة كبار موظفي الدولة.. وتخصيصها للفقراء فقط ليتمكنوا من الحصول علي الدعم المادي بشكل حقيقي حتي تضيع الفرصة علي الذين يحصلون علي الدعم بدون وجه حق.
يقول حسين توفيق "أرزقي" اتقاضي معاشا 380 جنيهاً فقط وأقول لوزير التموين هايعملوا ايه معايا في ظل الارتفاع الجنوني لجميع السلع.. وأكون مضطراً للعمل في عدة أماكن للحصول علي راتب يكفيني لمواجهة غول الأسعار.
أضاف علاء الدين الضوي موظف.. وسيد طايع "محاسب" لم نعد نتحمل اية زيارات جديدة في أسعار السلع الاساسية حتي جميع الاجهزة الكهربائية تضاعفت اسعارها ثلاث مرات. وننتظر زيادة جديدة مع بداية العام الجديد.
وللأسف جميع التجار قاموا بتخزين الاجهزة انتظاراً للأسعار الجديدة ليحققوا ارباحاً طائلة علي حساب المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية ولم نر أن وزير التموين الجديد قام بزيارة واحدة لتفقد الاسواق ومراقبة الاسعار.
ويبدو أنه يدير الأمور من داخل مكتبه او الاعتماد علي التقارير المكتبية وهذا الامر مرفوض تماماً في ظل الازمات الطاحنة التي يمر بها الشعب المصري والارتفاع الجنوني للأسعار وفي المقابل رواتب الموظفين ثابتة لم تتحرك لتواكب الزيادة الرهيبة في الاسعار وتركتنا الحكومة فريسة للتجار يتلاعبون بالشعب علي "مزاجهم".
ويطالب رامز منير محاسب بفرض الرقابة اليومية علي المحلات وتنظيم حملات مفاجئة علي التجار للتأكد من عدم اختفاء السلع بالإضافة إلي مراقبة الاسعار.
اوضح قائلا: أنا شخصيا لم اشعر بجديد بعد اقالة الوزير السابق "خالد حنفي" ولم اسمع عن وزير التموين الجديد والمفترض انه تم تعيين الوزير ليأتي بنتائج جيدة لصالح الشعب ولكن للأسف لم نشعر بسياسة الوزير الجديد بل تفاقمت الأزمات وزادت الأسعار في كل شيء.
اضافوا: أهم ما يميز الوزير الجديد هو ارتفاع ازمة السكر واختفاؤه من الاسواق واصبحنا ننتظر كل يوم ارتفاعاً جديداً للأسعار في ظل غياب الضمير والرقابة وعدم تفعيل قانون حماية المستهلك وأري سرعة تشغيل المصانع المتوقفة حتي نري زيادة في الانتاج مع وضع سياسات واضحة ينفذها أي وزير يأتي في حالة فشل الوزير الحالي.. ويبدو أن الأمور تزداد تعقيداً.. وسيظل المواطن هو "الحيطة المايلة".