أكد د.عبدالعال رئيس مجلس النواب أن القرارات التي أصدرها البرلمان الأوروبي خلال الفترة الأخيرة التي تحمل بعض الانتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر تجافي الواقع في مصر. مشيرا إلي الجهود المبذولة من أجل تحقيق التوازن بين ضمان الأمن والاستقرار وبين حماية وضمان حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقاء عبدالعال أمس وفد مجموعة الإصلاحيين والمحافظين بالبرلمان الأوروبي بحضور الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان وكمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب. أوضح الدكتور علي عبدالعال أن استقبال الوفد الأوروبي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة التي تمت خلال الفترة الأخيرة بين مسئولين من البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري. مؤكداً أن مثل هذه الحوارات المنتظمة تؤسس لنوع من التفاهم البناء بين الجانبين حول مختلف قضايا الاهتمام المشترك. قدم "عبدالعال" لمحة مختصرة حول تركيبة مجلس النواب الحالي والقوانين التي أصدرها في مجال حقوق الإنسان وأهمها قانون بناء الكنائس. في المجال الاقتصادي مثل قانون القيمة المضافة. كما تطرق إلي قانون الاستثمار المزمع مناقشته خلال الفترة القادمة الذي يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز والضمانات. من جانبه أكد الوفد الأوروبي أن مجموعة الإصلاحيين والمحافظين تمثل نسبة 10% من اجمالي عدد الأعضاء بالبرلمان الأوروبي وتمثل ثالث أكبر المجموعات بالبرلمان الأوروبي. وأن هناك بعض الدول داخل البرلمان الأوروبي تتبني مواقف مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في مصر. وأن هذه المجموعة تم إنشاؤها للدفاع عن مصالح مصر داخل البرلمان. أكد أعضاء الوفد أهمية دور مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة ومواجهة الإرهاب.. مشددين علي اتفاقهم الكامل مع ما طرحه الدكتور علي عبدالعال بشأن ضرورة تحقيق التوازن بين توفير الأمن وحماية حقوق الإنسان. لاسيما أن الأمن ذاته هو أحد حقوق الإنسان الأساسية. كما أعربوا عن ترحيبهم بإصدار قانون بناء الكنائس في مصر. مؤكدين أنه يشكل نقلة حقيقية في تكريس مبدأ المواطنة وحماية حقوق الإنسان.