حماية المنافسة يطالب الصحة بإعادة النظر في إجراءات تسجيل وتسعير الدواء

خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وزارة الصحة مطالبا باعادة النظر في القرار رقم 425 لسنة 2015 والذي أصدره وزير الصحة بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها بالشكل الذي أدي إلي وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء من ناحية والتمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخري ومن ثم يحرم السوق من أي استثمارات جديدة في قطاع الدواء الأمر الذي يؤدي إلي تعزيز هيمنة كيانات كبري وشركات تستحوذ علي سوق الأدوية.
تطرق الخطاب أيضا إلي القرار رقم 499 لسنة 2012 والذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محليا والمستوردة والذي يتم علي أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلي الأعلي سعرا لأول خمسة أدوية متماثلة و 60% لباقي الأدوية المتماثلة مما يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخري الأمر الذي يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.
وقالت مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز إن الخطاب جاء حرصا علي حماية المنافسة في قطاع الأدوية وحماية الاستثمارات الخاصة وبهدف جذب استثمارات أكثر لسوق الدواء.