خريطة "قضايا الدولة" تؤكد: "تيران وصنافير" سعودية

استمعت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة إلي هيئة قضايا الدولة في قضية الطعن علي حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية تيران وصنافير والتي قدم فيها المستشار رفيق عمر الشريف عضو هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحتوي علي كتابين صدرا عن وزارة الخارجية.
وأفاد الكتاب الأول بأن السعودية أودعت المرسوم الملكي المتضمن نقط الأساس والطول والعرض البحري بينهما وبين مصر أما الكتاب الثاني فهو عبارة عن جواب مرسل من عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصرية الأسبق إلي السعودية عام 1990 والمتضمن سعودية الجزيرتين.
مؤكداًَ انهم طلبوا من مجلس النواب المضابط واحتوت سيطرة مصر علي الجزيرتين فقط وأشارت انهما سعوديتان كما قدمت قضايا الدولة خريطة عام 1943 من هيئة المساحة تتضمن عكس ما جاء بنفس الخريطة المقدمة من خالد علي.
وتضمن تقرير ضباط القيادة في مارس 1936 زيارات للضباط وأظهر أنه لاتوجد حياة علي الجزيرتين وبها شعب مرجانية وهي كالجنة وتتكون من صخور رملية شديدة التنوع ولابد من المسح كما ان هناك تلالاً رملية ومقابر للصيادين المحليين وأن هناك يختا مملوكاً لمصر كان يقوم بجولات بتلك الجزر.
ولكن المحامي خالد علي أمد أمام المحكمة عكس مقدمته هيئة قضايا الدولة مؤكداً أن مندوب مصر بالأمم المتحدة أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير وعمد أحقية السعودية في تملكهما.
وأضاف: أن مذكرات قضايا الدولة المقدمة للمحكمة موجود بها رد للدكتور محمود عزمي. الذي أوضح ان مصر شرعت في احتلال الجزيرتين عام 1906 قبل نشأة السعودية وقد تم احتلالهما وهي من الحقائق الثابتة ومنذ ذلك التاريخ وحتي الآن فهما تحت سيادة مصر وجاء بترجمتها أيضاً ان تلك الجزر "مصرية" والأكثر أهمية من ذلك تم الاعتراف بأن الجزيرتين جرء من مصر كما أن الترجمة المقدمة من "قضايا الدولة" تعني احتلال والكلمة في معناها "اشغال وتفرق في المعني".
وتابع: "أن وزارة الخارجية تم سؤالها عام 1920 موضحاً انها نفت احتلال الجزيرتين وردت هيئة قضايا الدولة علي هذا الكلام بان هذه الإثباتات ليست مجرد ردود علي تلك الشكاوي المقدمة من إسرائيل".
واقدم "خريطة" مصر عام 1912 و1913 في دلالة واضحة علي مصرية الجزيرتين من هيئة المساحة وهي خريطة سياسية كما قدم صورة طبق الأصل من خريطة عام 1950 من القماش تثبت مصرية الجزيرتين وصورة من مجموعة الخرائط الطبوغرافية وهي الخريطة الخاصة بمصر وكان تقرير هيئة المفوضين أوصي برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة علي حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين.
وفي النهاية قررت المحكمة الإدارية العليا فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ارجا طعن الحكومة علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لجلسة 19 ديسمبر الجاري.