أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان قرار زيادة التعريفة الجمركية علي 364 سلعة بنسب تتراوح بين 50 و500% وضع في الاعتبار الاتفاقات التجارية الحرة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا- موضحا أن حصيلة عوائد ذلك القرار نحو 6 مليارات جنيه حال ثبات حجم الاستيراد كما كان في العام المالي 2015- .2016 قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" ان القرار يهدف في الاساس لخفض الضغط علي الاستيراد والعملة الصعبة تباعا وسد الفجوة في الميزان التجاري. وليس زيادة الحصيلة. أضاف ان استمرار الوضع الحالي أمر صعب في ظل عجز بالميزان التجاري تبلغ قيمته 49 مليار دولار حاليا. وسعر الدولار يتراوح بين 17-18 جنيها بما يعني أنه اذا ما كانت فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار في السنة فإنه مع ارتفاع الدولار ستتخطي قيمتها ال150 مليار دولار. أوضح أن وزارة الصناعة اقترحت تلك القائمة والتي تشمل قطاعا عريضا من السلع غير الاساسية التي لها بديل محلي وكذلك السلع الرديئة مثل الأجهزة الكهربائية المستوردة من دول لا توفر ضماناً أو صيانة للمنتج.