أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "اغتيال هشام بركات" النائب العام السابق لجلسة 13 ديسمبر لسماع الشهود وقررت تغريم ثلاثة شهود مبلغ ألف جنيه لتغيبهم. هم الشهود أرقام 23 و24 و.25 كما أمرت المحكمة استدعاء الشهود من الثالث والعشرين حتي الحادي والثلاثين وعرض المتهمين المذكور أسماؤهم بمحضر الجلسة علي الطبيب مع إعفاء السالف تغريمهم من الغرامة المقررة سابقا. استمعت المحكمة لضباط الأمن الوطني سامح محمد فؤاد بأنه كان مكلفا بتفتيش أحد المقرات التنظيمية التابعة للإخوان بمدينة نصر. لافتا إلي أن الشقة كانت مستأجرة لأحد العناصر التنظيمية وأنه تم ضبط مضبوطات منها بعض المواد الكيميائية وبطاقات هوية وموبايلات. كما كشف تفاصيل تفتيش أحد المقرات التنظيمية بمركز ههيا محافظة الشرقية وعثر علي بندقية آلية وخزنتين وكمية من الطلقات وأدوات ومواد كيميائية ومواد صلبة تستخدم في تصنيع المواد المفرقعة. وان تلك الأحراز بحوزة المتهم أبوبكر السيد وأكد شاهد الإثبات يسري محمد الضابط بالأمن الوطني انه كلف بضبط المتهم أحمد محروس بالغردقة وتم ضبط مضبوطات بحوزته بها بعض الدوائر الكهربية وانه لا يتذكر من كان برفقة المتهم وقت الضبط قائلا: كان يعنيني المتهم فقط. وقال عاصم زكريا نقيب شرطة بالأمن الوطني انه كلف بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم عبدالرحمن كحوش برفقة قوة من الشرطة السرية. مشيرا إلي ضبطه ممنوعات بحوزة المتهم وأن تفاصيل المضبوطات مثبتة بأقواله بتحقيقات النيابة العامة بمحافظة الدقهلية مركز ميت غمر. قال الشاهد بأنه جاء عبر مصادره السرية الموثوق فيها والتي تعمل للصالح العام ليعلق محامي الدفاع "كلنا بنعمل للصالح العام" وشدد الضابط الشاهد علي انه لم يشارك في إجراء التحريات ليقول إنه لا يستطيع التعرف علي المتهم لأن ذلك تم منذ فترة وأنه تم تجهيز مأمورية وتسليم المتهم للنيابة. كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلي مكان عمله مما أسفر عن استشهاده وإصابة عدد من أفراد الحراسة فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.