ننشر أقوال ضباط الأمن الوطني في «اغتيال النائب العام»

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قرارها بتأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الاخوان الارهابيه فى " قضية مقتل الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق " بينهم 52 محبوسا 15هاربين، لجلسة 5 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وفتحى الروينى بحضور أحمد الضبع رئيس نيابة امن الدوله العليا بأمانة سر أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
حضر المتهمين تحت حراسة امنية مشدده ومثلوا فى قفص الاتهام تحت حراسة امنية مشدده ، وسمحت المحكمة بدخول اهلية وذوى المتهمين ، وطلب دخول المتهمه الطبيبه بسمه بدخولها فى القفص المتواجد فيه زوجها المتهم ياسر عرفات .
وبدأت المحكمة فتح جلستها فى تمام العاشره و45 دقيقه وقام المستشار حسن فريد باستدعاء شهود الاثبات وتبين عدم حضور النقيب حسين سمير حسين وحضور الشاهد الثانى الملازم اول عبد القادر محمد وقامت المحكمة بمناقشة شهود 4 من ضباط جهاز الامن الوطنى .
قرر الشاهد الملازم اول عبد القادر محمد بعد حلف اليمين بانه جاء يشهد فى قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام واضاف باننى كلفت بالضبط على 6 متهمين وتفتيش الممقر التنظيمى التابع لهم فى شارع جمال عبد الناصر بمنطقة السلام والمتهمين هم عمرو محمد محمد ومحمد محمد عبد المطلب واسماعيل حسن مصطفى واحمد محمود حجازى وياسر ابراهيم محمد ابراهيم نصار واحمد محمد طه وهدان.
وأضاف الشاهد جاء ذلك بناءا على استصدار اذن من النيابه العامه بضبط المتهمين وتفتيشهم ونفى الشاهد ان المتهمين كان معهم اسلحه وقال كان بعض المتهمين عثر معهم على أجهزه لاب توب.
وقرر الشاهد ردًا على سؤال من المحكمة بان كان اختصاصه بالضبط والتفتيش وبتفتيش المقر التنظيمى عثر على عبوة فيها مادة رصاص حوالى 10 كيلو وكان بها زجاجات وبها مواد غير معروفه واشياء اخرى كيميائية وتم العضور على ميزان حساس وعبوات بلاستيكية كما عثر على 5 فلاشات وخطين تليفون ,
وقرر الشاهد شهاب محمد مرتضى ضابط بجهازالامن الوطنى بعد حلف اليمن بانه كلف من قبل قياداته بضبط المتهم محمد احمد السيد ابراهيم والقيت القبض عليه فى منطقة خلف سور السيارات بمنطقة مدينة نصر وكان دورى مختص بالقاء القبض على المتهم ، حيث توافرت معلومات بتواجده فى هذه المنطقه وتم تفتيشه وعثر بحوزته على شنطه بها جهازين لاب توب وفلاشه .
وقامت المحكمة بمناقشة الشاهد احمد صلاح الدين ضابط من جهاز الامن الوطنى ، قرر بعد حلف اليمين بانه كلف بضبط المتهم ابو القاسم على يوسف وياسر عرفات ومتولى العتيقى وعبد الله الشبراوى واحمد حمدى بناءا على اذن استصدرته النيابه العامه وكان دوره مختص على الضبط والتفتيش فقط ، وعثر بحوزة المتهم ياسر عرفات طبنجه مرخصه و7 طلقات وتم ضبطهم فى الشارع ونفى الشاهد قيامه بتفتيش مساكنهم .
واستمعت المحكمة الى شهادة النقيب حسن سمير حسين ، وقرر الشاهد بعد حلف اليمن بانه كلف من جهة عمله بضبط 7 من عناصر التنظيم بناءا على استصدار اذنا من نيابة امن الدوله العليا ، وقرر الشاهد بانه مش متذكر اسماء المتهمين الذى قام بالقاء القبض عليهم ، واضاف بانه القى القبض عليهم فى الشارع وكان مع بعض المتهمين الملقى القبض عليهم مضبوطات ولم اتذكرها .
وبعد انتهاء المحكمة من سماع شهود الاثبات الاربعه من ضباط جهاز الامن الوطنى ، واستمعت المحكمة طلبات الدفاع وصمم على اعادة استجواب مجرى محضر التحريات الرائد احمد محمد عز الدين من قطاع الامن الوطى وذلك لعدم تمكن الدفاع من مناقشته . كما طالب الدفاع باخلاء سبيل الطبيبه بسمه رفعت لظروفها العائلية من ان لديها اطفال وان زوجها محبوسا فى نفس القضية .
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
والقضية شملت وقائع اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام وحادث ابو كبير وقسم شرطه الازبكيه نتج عنها تعريض حياة الناس للخطر وتخريب مبان قسم شرطة الازبكيه والبيت الفنى للمسرح واتحاد نقابة المهن الطبيه ومدرسه الازبكيه .كما شمل قرار الاتهام قيادات قيادات الجماعة الارهابية الهاربه خارج البلاد بينهم الطبيبين احمد محمد عبد الرحمن الهادى ومحمد جمال حشمت عبد الحميد والمهندس محمود محمد فتحى بدر و63 اخرين ، وقعت احداث الاغتيال فى عضون الفترة من عام 2014 حتى 5 إبريل 2016 بمحافظات القاهره والجيزه والاسكندرية والشرقية والفيوم وبنى سويف والمنيا واسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها.