..والإسكندرية أجلت مزاد أراضي الخدمات

اضطرت محافظة الاسكندرية إلي تأجيل المزاد المعلن عن بيع 15 قطعة ارض تقع خلف منطقة سيتي سنتر والممتدة حتي منطقة مينا البصل بعد ان عجز المزاد عن بيع ست قطع لم تصل قيمتها للقيمة الاسترشادية التي وضعتها لجنة التثمين وربما يرجع ذلك إلي ضعف الاقبال علي المزاد نتيجة لقلة الدعاية والاعلان عن المزاد العلني الذي اقيم بمديرية الشباب والرياضة علي ثلاثة ايام متتالية ولم يحضره سوي قلة قليلة من الشركات ورجال الاعمال الذين حضروا لشراء اراض بعينها واختفوا بعد ذلك بينما لجأ البعض إلي محاولة تبخيس ثمن بعض القطع المعروضة للحصول عليها بسعر اقل ومن المقرر وهو ما رفضته اللجنة التي رأسها اللواء احمد متولي السكرتير المساعد للمحافظة.
ولعل اول ايام المزاد كان الاكثر شراسة حيث شهد العديد من المشاحنات والمشادات للتنافس علي اربع قطع يطلق عليها ارض المعارض وكانت المشاحنات لقيام بعض المشاركين في الضغط علي الاخرين للانسحاب من المزاد وتركه لهم ومع رفع السعر في كل مرة كانت الخلافات تزيد نظرا لكونها من اكثر القطع تميزا وتتراوح مساحتها ما بين الفين إلي ثلاثة الاف متر تقريبا وتراوح سعر المتر ما بين 12 إلي 17 الف جنيها وفاز بها كل من شركة كيروسز والغنيمي والحرية والجمل محققة 162 مليون 692 الفاً.
والجدير بالذكر ان سعر كراسة الشروط للمزاد كان الف جنيه ويقوم المستثمر بدفع 200 الف جنيه تأمين لدخول المزاد عن كل ارض منفصلة عن الاخري وليس كتأمين عن المزاد ككل.
ولعل ما زاد من اجواء التوتر خلال مزاد المحافظة هو انتشار سماسرة المعلومات خلال المزاد ولا احد يعلم هل هم موظفو الاحياء ام من موظفي المحافظة ام من السعاه او العالمين ببواطن الامور حيث اندسوا وسط المستثمرين لاعطائهم المعلومات عن افضلية كل قطعة ارض عن الاخري وتكهنهم بسعر الارض قبل طرحها للمزايدة حتي لا يزايد المستثمر بسعر اعلي لعلمهم بالسعر السري المطلوب التقريبي للمتر مقابل عمولة يدفعها المستفيد بعيداً عن لجنة المزايدة.
اما ثاني ايام المزاد فكان الاكثر هدوءا وبيعت قطعتا ارض يطلق عليها الاراضي الخدمية مساحتها 1300 متراً تقريبا.
ونأتي لثالث ايام المزاد والذي لم تتمكن المحافظة من بيع المتبقي من الاراضي المعلنة وهي اراضي النشاط التجاري وعددها تسعة قطع حيث تم بيع ثلاث قطع الاولي بلغت مساحتها 1850 متراً وبيعت بمبلغ 22 مليوناً و523 الفاً حصل عليها احد المستثمرين "محمد يحيي" اما شركة الثغر فقد تمكنت من الحصول علي قطعتين باجمالي تبلغ مساحتها 2878 بمبلغ 43 مليون و94 الف جنيه حيث تراوح سعر المتر ما بين 11650 جنيها و12 الف جنيه لينتهي المزاد بعد ان رفض المتزايدون رفع اسعار القطع المطروحة بل وعرضوا لها ثمناً بخثاً لايتمشي مع قيمتها المقدرة.
لم يتم تحديد الموعد القادم للمزاد الجديد لعرض القطع التي لم تباع.
جدير بالذكر ان القطع المعروضة هي من ضمن 350 فداناً تقريبا تمتكلها المحافظة بالمنطقة وجاري اعادة تخطيطها.