محمد إسماعيل عضو مجلس النواب : كثافة الفصل في مدارس بولاق الدكرور تتجاوز 160 تلميذاً ..!

حذر محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور من خطورة أوضاع العملية التعليمية بالدائرة بعدما تجاوزت كثافة الفصل في بعض المناطق 160 تلميذا علاوة علي ان معظم المدارس تعمل فترتين بكثافة تصل إلي 140 طالبا في الفصل.
شدد إسماعيل علي أهمية حل هذه المشكلة مع الوضع في الاعتبار ان حوالي 30% من أبناء الدائرة يتلقون تعليمهم في مدارس خارج الدائرة في الدقي والجيزة مطالبا بأهمية التوافق بين الأوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان للمساهمة في حل هذه المشكلة وتحقيق ما تم الاتفاق عليه مع محافظ الجيزة بشأن تنازل الأوقاف عن أرض تملكها في الدائرة لبناء المدارس مقابل تعريفها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أوضح انه من المقرر اقامة 5 مدارس ثلاثة منها في مجمع الصرف الصحي المطل علي مساكن جامعة القاهرة وشارع المشتل وأخري ثانوي بنات في شارع المشتل والخامسة في أرض الإصلاح الزراعي ولكن هذه المدارس غير كافية للقضاء علي الأزمة الطاحنة التي يعاني منها أبناء بولاق الدكرور.
طالب محمد إسماعيل الحكومة بضرورة تبني حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمات التي تعاني منها وذلك من أجل تقليل العجز في الموازنة عن طريق ادراج الاقتصاد السري والموازي في الاقتصاد الرسمي بالترخيص لجميع المحال التجارية ومصانع تحت السلم ووضع بيانات لها داخل الملفات الضريبية حيث يمكن ان تحقق عائدا ضريبيا يصل إلي 30 مليار جنيه سنويا.. علاوة علي التصالح مع العقارات المخالفة بعدما أصبح لدينا حوالي 100 ألف عقار تضم حوالي 3 ملايين وحدة سكنية وهذا التصالح يمكن ان يحقق 22 مليار جنيه علي أن يتم إعادة استخدام هذه المبالغ في إعادة البنية التحتية المتهالكة وكذلك المرافق.. إلي جانب السماح لقاطني المدن الجديدة بزيادة "دور" بعد سداد 25% من قيمة الأرض طبقا لأعلي سعر تخصيص وهو الأمر الذي يحقق عائدا يصل إلي 96 مليار جنيه للدولة.
أخيرا اقترح نائب بولاق الدكرور ان تفرض الحكومة قانونا ينص علي ان يتم وضع تاريخ الإنتاج والسعر علي أي سلعة وذلك للقضاء علي التخزين والمضاربة وجشع التجار الذين يقومون بتخزين السلع لبيعها بأسعار عالية مشيرا إلي ان الدول المتقدمة يحدث فيها هذا الأمر وبالتالي تقضي علي التلاعب في أسعار السلع وتحقيق مكاسب خيالية علي حساب المواطن.