يرأس مهندس شريف اسماعيل - رئيس مجلس الوزراء- بعد غد الاثنين اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية واستعراض لبرامج اصلاحية داعمه للاقتصاد المصري وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بهدف خفض معدل الفقر وزيادة معدل التنمية الاقتصادية والنمو إلي 6% واستهداف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلي 8% وخفض الدين العام إلي 90%. من الموضوعات التي ستجد مناقشة في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية هي المشروعات الانتاجية التي لها مردود- ايجابي علي تعزيز الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت المشروعات المولدة لفرص العمل في اطار خفض معدل البطالة والتي تصل الآن إلي 5.12% إلي جانب دفع عجلة الاستثمار وزيادة معدله من 15% حاليا إلي 20% وباعتبار أن السوق المصرية سوق واعدة وبها العديد من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وعرض مشروع قانون الاستثمار الجديد علي مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر. وفي اطار المنظومة المتكاملة لقواعد البيانات الخاصة بالمواطنين تستعرضها المجموعة الوزارية الاقتصادية والتي سيتم علي أساسها تحديد معايير وصول الدعم للمستحقين وما يواكبها من توسيع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل محدودي الدخل والأسر الأولي بالرعاية وتمشيا مع خطة الحكومة في دعم برنامجها الاقتصادي.