الرئيس استعرض تطورات أسواق النقد مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية. والتي تضم محافظ البنك المركزي. ووزراء التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري. والتموين والتجارة الداخلية. والكهرباء والطاقة المتجددة. والتعاون الدولي. والبترول والثروة المعدنية. والتجارة والصناعة. والمالية. وقطاع الأعمال العام. والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهروية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/ .2017
وأضاف السفير علاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.. وفي هذا الاطار تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه. وذلك من خلال برنامج مالي علي مدي الثلاث سنوات القادمة. وقد تم الاتفاق علي استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في هذه المباحثات وانهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل الي القاهرة خلال أيام. وعرض ما يتم التوصل إليه علي مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي اجراءات مطلوبة تمهيداً للعرض علي مجلس النواب.
وشدد الرئيس السيسي علي ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية. وأكد الرئيس علي ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي. والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ علي أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كإحدي آليات برنامج الاصلاح الاقتصادي. حيث تم الاتفاق علي اصدار سندات دولية في الأسواق العالمية. فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ومن جانب آخر تم التأكيد علي ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد علي الاستيراد العشوائي في اطار العمل علي استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة. كما تم التأكيد علي أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهرياً.
وقد خلص الاجتماع الي أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الاصلاحي بكل حسم واصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة. والتي أثرت سلباً علي معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.