الحكومة تسعى للحصول على 7 مليارات دولار من صندوق النقد

كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي، وزير المالية، باستكمال مباحثات الحصول على 7 مليارات دولار من صندوق النقد، وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل الى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال الإجراءات المطلوبة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الخارجية، لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.
وأكد اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استهداف الحصول على7 مليارات دولار سنوياً، لتمويل البرنامج الاقتصادي على مدى 3 سنوات، لتوفير التمويل المطلوب، لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة لعام 2016/2017.
ويتمثل الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، في مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.
وتم الاتفاق على إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وانها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اعطاء الافضلية للمنتج المحلي، لأهمية ذلك فى دعم الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائ، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهرياً.
هذا ومن المخطط دخول العديد من حقول الغاز التى تم اكتشافها مؤخراً حيز الإنتاج تباعاً الأمر الذى من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلاً وبالتالي الطلب على النقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذى سوف تعلن نتائجه تباعًا للرأي العام ، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصري.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.