لا تزال توابع تصريحات د. مني مينا وكيلة نقابة الاطباء بشأن وجود تعليمات بالمستشفيات باستخدام "السرنجات" اكثر من مرة مع المرضي تسيطر علي القطاع الطبي. وفي الوقت استبعد قيد د. خالد سمير عضو مجلس النقابة اجراء تحقيق مع مينا لمطالبتها تقديم دليل علي صحة تصريحاتها قائلا: وكيلة النقابة تسيطر عليها باعتبارها قائدة قائمة اطباء بلا حقوق التي حصلت علي 23 مقعداً في مجلس النقابة في الانتخابات الأخيرة ولن يسمح مجلس النقابة بحكم سيطرتها علي الاغلبية بتحويلها إلي التحقيق. اضاف سمير في تصريحات خاصة ل "المساء" انه رغم الضجة التي اثارتها مني مينا بسبب التصريحات دون تقديم دليل فإن ذلك لا يمنع ان هناك أزمة حقيقية في المستشفيات بسبب النقص الشديد في المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل مشيراً إلي أن الجميع ركز علي تصريحات مني مينا غير الموفقة وترك القضية الاساسية الخاصة بنقص المستلزمات الطبية والادوية. اشار إلي ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً غداً قد يصدر بياناً للتضامن مع مني مينا في حالة تحويلها للنيابة العامة مضيفا ان وكيلة النقابة تحكم فيها وتفعل ما تريد. قال د. رشوان شعبان الأمين العام المساعد إن الهجوم العنيف علي مني منيا فاتورة تدفعها النقابة لاجمالي مواقفها في الفترة الأخيرة بداية من موقفها من اعتداء امناء الشرطة علي اطباء مستشفي المطرية ثم الجمعية العمومية للاطباء والتي شهدت اقبالاً كبيراً قائلاً ما يحدث ضد مني مينا تصفيه حسابات من وزارة الصحة. اضاف يجب علي الوزارة اولاً التركيز علي علاج ازمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية واذا كانت تريد بعد ذلك قطع رأس مني مينا فالنقابة لن تمانع. اشار إلي ان مني مينا لديها دليل علي صحة تصريحاتها فهي تملك رسالة طبيب اسيوط الذي كشف عن وجود التعليمات باستخدام سرنجات اكثر من مرة وهذا الطبيب موافقة علي الشهادة. أكد شعبان أن النقابة لا تمانع في اعتذار مني عن تصريحات لو رأت ان هذا الاعتذار سينهي الازمة.